طالب محتجون تونسيون اليوم السبت، في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، بحلّ البرلمان ومحاسبة المتورطين في الفساد والاغتيالات السياسية، رافعين شعارات مناهضة لحركة النهضة ولرئيسها راشد الغنوشي. وخرجت اليوم مسيرة سلمية في الشارع الرئيسى لمحافظة سيدي بوزيد، طالب خلالها المتظاهرون بتصحيح المسار الثوري، ومحاكمة الفاسدين في البلاد، والتسريع في فتح ملفات الاغتيالات السياسية. ورفع المحتجون لافتتين كبيرتين، كتب عليهما: "الشعب يريد الكشف عن المتورطين في الاغتيالات السياسية"، و"حلّ البرلمان ومحاسبة الفساد". وهتف المحتجون بشعارات مناهضة لحركة النهضة والأحزاب التي تحالفت معها، من بينها: "الحساب الحساب يا غنوشي حنك الباب ( أي أرحل)"، و"وين فلوسك ياخدّام عند النهضة و الأزلام (اي أموال الشعب عند النهضة و المنظومة السابقة) و"الشعب يريد حلّ البرلمان". وذكرت وسائل إعلام محلية أن المسيرة قادتها مكونات من المجتمع المدني، التي قرّرت التظاهر بشكل دوري، بهدف تسريع محاسبة المتورطين وفتح ملفاتهم القضائية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء يوم 25 يوليو الماضي، الموافق لعيد الجمهورية، عن تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها. وكانت محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد الثورة التونسية في عام 2011، بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجا على مصادرة عربته لبيع الخضروات، معلنا انطلاقة شرارة الانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.