«الشعب» يرفض تولى رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للشرطة

كتب : محمد العدسشهدت الجلسة الصباحية لبرلمان الثورة حالة من الجدل القانوني حول تولى رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للشرطة اثناء مناقشة المجلس مشروع قانون هيئة الشرطة مما اضطر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس ،حذف الفقرة الخاصة بتولى رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للشرطة وسط تصفيق النواب.وشدد النواب على ضرورة حذف كلمة ضابط شرف بعد ان تم استحداثها فى القانون مؤكدين على ضرورة تغيير كلمة الشرف الى ضابط مساعد اسوة باساتذة الجامعات حيث لا يوجد بها استاذ شرف بل استاذ مساعد، وكان مجلس الشعب قد وافق يوم الاحد الماضي ، من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة الشرطة من أجل تطوير منظومة الإصلاح وتوفير وتحسين أوضاع جميع أعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، وجاءت فلسفة مشروع القانون فى تطوير منظومة الاصلاح وتوفير الراحة بتحسين اوضاع جميع اعضاء هيئة الشرطة ماديا ووظيفيا .كما نصت المادة 22/2 على انه يستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة باداء الوظيفة او بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط واوضاع استحقاقها وفئاتها بعد موافقة مجلس الوزراء،وتضمنت المادة 48 الخاصة بالجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضابط وهى الانذار , الخصم من المرتب لمدة لاتتجاوز شهرين فى السنة , تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لاتتجاوز 3 شهور , الحرمان من العلاوة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لاتجاوز 6 شهور ويشمل المرتب مايلحقه من بدلات ثابتة والعزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش او المكافأة فى حدود الربع .ويتضمن مشروع القانون ترقيته حتى رتبة رائد، والتي يرقى إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون هيئة الشرطة وتعديل جداول مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة لتوفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات أفراد الشرطة وأعطى القانون مجلس الوزراء تحديد شروط وأوضاع استحقاق البدلات وفئاتها حتى لا ينفرد وزير الداخلية بذلك، كما أجاز نقل الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتى رتبة عميد، وذلك بناء على رغبته بهدف الاستقرار النفسي والاجتماعى للضباط.كما تم إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالمجالس التأديبية لتكون مجلس ابتدائي واستثنائي أعلى برئاسة مستشار مساعد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة لإضفاء الصفة القضائية على المجالس التأديبية، وإعطاء الفرصة لأفراد الشرطة للاستئناف أمام جهة استئنافية أعلى،وقد أضافت لجنة الدفاع والأمن القومى تعديلا يتيح الترقي لرتبة ملازم أول شرف.واوضح النواب في مناقشاتهم أن جهاز الشرطة مؤسسة وطنية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل المحافظة على أمن الوطن، ولكن شاب هذه المؤسسة العديد من السلبيات في الأداء الأمني نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها القيادات السابقة، وأكد النواب أنه كان من المأمول أن يتم إعادة وتطوير جهاز الشرطة بالكامل وفق رؤية عصرية حديثة وبالرغم من أن هذا المشروع لا يحقق هذا الهدف، إلا أنهم يوافقون عليه بهدف تحسين أوضاع أفراد هيئة الشرطة وظيفيا وماديا، وقال الدكتور عمر محمد سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى إن الحكومة تعمل على رفع مستوى كل أبناء الشعب موضحا أن العاملين المدنيين في جهاز الشرطة لا يخضعون لقانون الشرطة ومن ثم لن ينطبق هذا التعديل عليهم.من جانبه، أكد اللواء علي عبدالمولى مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن العناية الطبية متوفرة لكافة أفراد الشرطة وتم تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر وهي من أكبر المستشفيات بهيئة الشرطة لعلاج أفراد الشرطة وأسرهم.