وافق مجلس الشعب, في جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس, من حيث المبدأ علي مشروع قانون هيئة الشرطة من أجل تطوير منظومة الإصلاح وتوفير وتحسين أوضاع جميع أعضاء هيئة الشرطة الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة. ويتضمن مشروع القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة هي فئة ضباط الشرف حتي رتبة رائد, والتي يرقي إليها أمين شرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون هيئة الشرطة وتعديل جداول مرتبات ضباط وأفراد هيئة الشرطة لتوفير مستويات معيشية أفضل ويحقق التوازن بين جداول مرتبات الضباط وجداول مرتبات أفراد الشرطة. وأعطي مشروع القانون لمجلس الوزراء بتحديد شروط وأوضاع استحقاق البدلات وفئاتها حتي لا ينفرد وزير الداخلية بذلك, كما أجاز نقل الضابط الذي أمضي مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولي أو الثانية أو الثالثة إلي موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر به حتي رتبة عميد, وذلك بناء علي رغبته بهدف الاستقرار النفسي والاجتماعي للضباط. كما تم إلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بالمجالس التأديبية لتكون مجلس ابتدائي واستثنائي أعلي برئاسة مستشار مساعد من إدارة الفتوي بمجلس الدولة لإضفاء الصفة القضائية علي المجالس التأديبية, وإعطاء الفرصة لأفراد الشرطة للاستئناف أمام جهة استئنافية أعلي. وأوضح النواب في مناقشاتهم أن جهاز الشرطة مؤسسة وطنية قدمت الكثير من التضحيات في سبيل المحافظة علي أمن الوطن, ولكن شاب هذه المؤسسة العديد من السلبيات في الأداء الأمني نتيجة سياسات خاطئة اتبعتها القيادات السابقة. وأكد النواب أنه كان من المأمول أن يتم إعادة وتطوير جهاز الشرطة بالكامل وفق رؤية عصرية حديثة وبالرغم من أن هذا المشروع لا يحقق هذا الهدف, إلا أنهم يوافقون عليه بهدف تحسين أوضاع أفراد هيئة الشرطة وظيفيا وماديا. وقال الدكتور عمر محمد سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري إن الحكومة تعمل علي رفع مستوي كل أبناء الشعب .. موضحا أن العاملين المدنيين في جهاز الشرطة لا يخضعون لقانون الشرطة ومن ثم لن ينطبق هذا التعديل عليهم. من جانبه, أكد اللواء علي عبدالمولي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية أن العناية الطبية متوفرة لكافة أفراد الشرطة وتم تخصيص مستشفي الشرطة بمدينة نصر وهي من أكبر المستشفيات بهيئة الشرطة لعلاج أفراد الشرطة وأسرهم.