قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن هناك أهمية لطرح أزمة سد النهضة الأثيوبى على مجلس الأمن وتحميله المسؤولية باعتباره الجهاز الرئيسى المعنى بالحفاظ على السلم والأمن والدبلوماسية الوقائية، ومنع تطور الأمور بشكل سلبى يؤدى إلى الصراع، والمجلس على مدار عامين يعقد جلسة علنية، هو أمر فى حد ذاته إنجاز لم يحدث على مدار 75 عاما، لأن المجلس كان يتجنب مناقشة تلك القضايا وأنها لا ترقى إلا للنطاق الاقتصادى وقضايا الأنهار. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة "on": "كان من الأهمية بالنسبة للأمر وحساسيته بالنسبة للشعب المصرى باعتباره قضية وجودية أن يكون صوت مصر مسموع بشكل وافى فى هذه المنظمة وهذا المجلس لما يحظى به من اهتمام، لأن الجلسة شهدت تركيزا إعلاميا ودوليا كبير، وطرح قضية مصر العادلة والتعريف بها والتأكيد على المعانى التى أكدنا عليها العام الماضى وعززناها هذا العام بالمستندات كان أمرا مهما". وقال: "المداخلات التى تمت من الأعضاء بها اهتمام بالقضية وتقديم لضرورة التوصل لاتفاق، وهناك إجمال لأعضاء المجلس بالتوصل لاتفاق من خلال المسار الإفريقى، وهذا إنجاز أيضا، لأن الأمور لن تمتد إلى مالا نهاية، ولها نطاق زمنى تعمل فيه، وهذا الأمر يعزز ما نطرحه وتحميل المسؤولية السياسية للأطراف، وهنا بالتأكيد الطرف الأثيوبى هو الطرف الرافض لإبداء المرونة والمفاوضات، وبالتالى تقع عليه المسؤولية السياسية، ومصر أكدت للمجتمع الدولى ووضعت فى إطار رسمى تاريخ وتسلسل ما حدث من مفاوضات طوال 10 سنوات". وتابع: "كلمة السودان كانت واضحة بالأضرار التى حدثت لها نتيجة الملء الأول، وتحميل المجل المسؤولية لما سيؤدى للأضرار، والمداخلة الأثيوبية كانت حجتها ضعيفة، وكان هناك تقييم من أعضاء المجتمع الدولى، وكل هذا يعزز ما تطرحه مصر دائما من استعدادها للحل السلمى والانخراط فى التفاوض، ويضع العبء السياسى على الطرف الأثيوبي". وقال: "معروف أن هناك مشروع قرار تقدمت به دولة تونس باعتبارها الممثل العربى بمجلس الامن يحتوى على العناصر التى تسعى لها مصر والسودان، بخصوص استئناف المفاوضات وتعزيز دور المراقبين بشكل يسمح لهم بإلقاء الأطروحات والحلول فى إطار المفاوضات بما يؤدى إلى حلحلة الأمور، أو يرصدوا بشكل أكثر فاعلية لمواقف الأطراف وشهداء على المراحل التفاوضية والمواقف التى يتم طرحها خلالها، وهذا القرار عناصره ضُمنت فى الكثير من المداخلات الخاصة بالأعضاء، لكن الأمر فى المجلس معقد نظرا للاعتبارات السياسية والموائمات وتشابك التصالح". وأضاف: "من هنا أردنا أن يكون الأعضاء ممثلين للمجتمع الدولى وليس لمصالحهم الوطنية، لكن هناك مسارا تخضع برنامجه للعديد من القضايا، ويتم التشاور حول المخرج المطروح فى جلسات متتابعة وفقا للبرنامج من قبل مندوب تونس، ليتم إبداء الآراء وربما إدخال التعديلات، وهذه الأمور الطبيعية وتستغرق قدر من الوقت". وقال وزير الخارجية: "ما حدث دفعنى أن أشير لبيان الاتحاد الأوروبى حول قلقه تجاه الملء الأحادى، ومندوب فرنسا أشار إلى ذلك فى بيانه، باقى الأعضاء تناولوا قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية بعموم الكلام، فى إطار تجنب الملء الأول والثانى، وهذا يأتى فى إطار التواؤم، وهو موقف ينم عن محاولة توازن لمراعاة سياسيات وطنية، دائما لابد أن نتعامل مع الواقع والأمور من منطلق واقعى، ولا يمنع أن نثير هذا الامر فى اتصالاتنا مع الأعضاء". واستطرد الوزير: "شاهدنا فى مناسبات عديدة من خلال تصريحات السيد الرئيس، أن تلك القضية وجودية ولن تتهاون الدولة فى الدفاع عن مصالحها والدفاع عن الشعب المصرى، ولديها القدرة والإمكانيات لذلك، لكن نسعى أن نكون قادرين التوصل إلى حل، وأن يغير الأشقاء فى أثيوبيا تغيير مسارهم، وأن يرسل مجلس الأمن رسائل تحث على ذلك". وأضاف سامح شكري: "أفسر موقف روسيا، أنه يوجه حديثه لأثيوبيا لأنها تهدد من وقت لأخر بملء السد أو حمايته، وربما الحديث عن تهديد افتراضى، وأحيانا يكون هناك عبارات تطلق بشكل مبهم يسئل فيها من أطلقها، وهذه الدول قبلت ان يكون لها تناول ولا أحد يأتى يتدرع أن المجلس ليس معنى بهذه القضية تحديدا لأنها قضية سلم وأمن ودبلوماسية وقائية، وادعاء أن المجلس لا علاقة له بالقضية انكسر، ولم يكن هناك شك بأن الجلسة ستعقد وأجرينا اتصالات كثيفة للتأكد من انعقادها". وقال: "معظم ما طرحه الوزير الأثيوبى هو تكرار لنفس الحديث والادعاء بالمظلومية وأن أثيوبيا تتعامل تحت ظروف استعمارية، رغم أن أثيوبيا عمرها كانت مستعمرة، وفى الوقت الذى لم تكن مصر سيادتها مكتملة كانت أثيوبيا مستقلة، ومصر تحرص على دعم الشعب الأثيوبى ومساعدته، كما تفعل مع كل أشقاءها ومد جسور التواصل والبنية الأساسية". وأضاف: "المطلوب سودانيا ومصريا أن تكون المفاوضات معززة، وما سعينا إليه فى اجتماعات كنشاسا، أن تكون المفاوضات بمشاركة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى وربما جنوب إفريقيا والأممالمتحدة، لما لديها من حلول وبدائل ربما تيسر العملية التفاوضية، وبعد الملء الثانى هناك العديد من الإجراءات الأحادية مثل توليد الكهرباء من التوربينات السفلية". وقال: "رغم طول أمد المفاوضات الأمور فى السياسة تتغير وتتبدل وفقا لاعتبارات كثيرة، وجهود تبذل وأيضا شركائنا إفريقيا ودوليا يتعاملون مع الأمور ونتعامل مع الامر وفقا للتطورات، ونحن دائما لدينا قدر من الاستعداد لمبادرة أى بادرة إيجابية، وسوف نرصد الفاعليات الخاصة بمجلس الامن ومخرجاته والتطورات التى ربما تأتى من خلال المسار الإفريقى أو الأممالمتحدة".
