قالت مصادر دبلوماسية أن حالة من الذعر تنتاب الحكومة الأثيوبية بعد الإتفاق المصري السوداني بشأن سد النهضة و الزيارة المتوقعة من الرئيس السيسي للسودان. وكشفت المصادر أن أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي يفكر في الإعلان عن بدء الملئ الثاني لسد المهضة والانخراط بجدية في المفاوضات و الاستجابة لمطالب مصر والسودان. وكان السفير سامح شكري، وزير الخارجية قد قال إنَّ المسار الأخير التفاوضي التي راعته رئاسة الاتحاد الأفريقي تعثرت وانقطعت المفاوضات، وطرح من الجانب السوداني استئنافها برعاية دولية، وهناك تحمل كامل من رئيس الاتحاد الأفريقي لرعاية هذه المفاوضات، ومصر تدعم هذه الرؤية وتم التواصل مع الأطراف لحث أثيوبيا على الإقدام على إبداء الإرادة في الانخراط بالمفاوضات، مثل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأمريكا، والدور الذي تلعبه هذه الرباعية من خلال طرح حلول مهمة وتكون شاهدة على المواقف لكل من الأطراف وتقيم هذه المواقف. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السودانية في القاهرة، أنّ مصر أبدت الإرادة السياسية حينما وقعت على اتفاق واشنطن، الذي كان يتضمن كل العناصر اللازمة لتناول هذه القضية بشكل عادل ومنصف وقانوني، وعلى الجانب الإثيوبي أن يبدي هذه الإرادة التي لم تتوفر حتى الآن، ولا يمكن ألا تأت المفاوضات ويستمر طرف بإجراءات منفردة وألا يصبح الأمر عبثي لايؤدي لشئ إلا فرض الإرادة على طرفين وتعريض شعوبهم لمخاطر وجودية. من جانبها قالت دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، إن الملء الأول والثاني الذي تنفذه إثيوبيا بالسد يؤكد خطورة الموقف، مشيرا إلى أن المنحى الإثيوبي في قضية سد النهضة خطير للغاية. . وأشارت إلي أنه لا نية ولا إرادة سياسية لدى إثيوبيا ما يجعلها تتخذ إجراءات أحادية. وشددت على أنه لا يمكن السكوت على ما صدر من إثيوبيا بخصوص الملء الأول والثاني، وحريصون على علاقات حسن الجوار والتعاون المشترك. وأضافت "توافقنا مع مصر على وجود سقف زمني للتحرك بخصوص سد النهضة".
