استنكار حقوقي لتأييد الحكم بحبس أسماء محفوظ

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر اليوم بتأييد حبس الناشطة أسماء محفوظ سنة مع الشغل، وذلك في القضية رقم 20994 لسنة 2011 المنظورة أمام جنح عين شمس، بتهمة الاعتداء بالضرب على عبد العزيز فهمي أحد مؤيدي المجلس العسكري أمام مكتب النائب العام. واعتبرت الشبكة أن هذا الحكم هو بمثابة رِدّة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء المُعارضين، التي كان من المفترض أن تختفي في مصر ما بعد الثورة، حيث يتضح جيداً تسيس الحكم في تفاصيل المحكمة وخلفيات المدّعي.وأشارت الشبكة إلى أن أحداث الواقعة بدأت في يوم 6 ديسمبر 2011 حيث تقدم المذكور لتحرير محضر بقسم شرطة عين شمس يتهم أسماء بالتعدي عليه بالضرب أمام مكتب النائب العام، برغم عدم تواجدها إطلاقا في ذلك اليوم في محيط مكتب النائب العام..وقالت الشبكة العربية: من المُدهش إن المدّعي لم يستطع اصطحاب أي شهود للإقرار بالواقعة برغم أنه كما زعم كان أمام دار القضاء العالي وهو مكان يعج بالمارة، ومن المُدهش أكثر أن المحكمة لم تنتدب الخبراء للتحقق من دفاعات المحامين، رغم أن المعتاد في الحكم بالحبس أن تتحقق المحكم من دفاعاتهم.وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من الردة إلى إصدار أحكام مسيسة ضد نشطاء معارضين لمعاقبتهم على نشاطهم، وأضافت: يبدو أن المجلس العسكري فشل في محاكمة النشطاء عسكرياً بسبب الهجوم الإعلامي الشديد على المحاكمات العسكرية، فلجأ إلى أساليب ملتوية معتمداً على مؤيديه لتهديد وإسكات النشطاء.الجدير بالذكر أن المدّعي المذكور عبد العزيز فهمي مُعتاد تقديم بلاغات ضد النشطاء السياسيين حيث سبق له تقديم بلاغ ضد كلٍ من إسراء عبد الفتاح ونوارة نجم وبلاغ آخر عسكري ضد أسماء محفوظ ونشطاء آخرين من حركة 6 إبريل. كما أنه كان ضمن شهود الإثبات ضد الناشط علاء عبد الفتاح في قضية ماسبيرو، تعتزم الشبكة العربية استئناف الحكم غداً.