الشبكة العربية تدين تأييد حبس أسماء محفوظ..وتؤكد أن العسكري لجأ إلى أساليب ملتوية لإسكات النشطاء

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بتأييد حبس الناشطة أسماء محفوظ سنة مع الشغل ، وذلك في القضية رقم 20994 لسنة 2011 ، بتهمة الاعتداء بالضرب على عبد العزيز فهمي مدير عام بمديرية الشباب والرياضة بالغربية واحد مؤيدى المجلس العسكرى .
واعتبرت الشبكة أن هذا الحكم هو بمثابة ردة إلى الأحكام المسيسة ضد النشطاء المعارضين ، حيث يتضح جيداً تسيس الحكم في تفاصيل المحكمة وخلفيات المدّعي .
وأوضحت الشبكة أن المدعي لم يستطع اصطحاب أي شهود للإقرار بالواقعة برغم أنه كما زعم كان أمام دار القضاء العالي وهو مكان يعج بالمارة ، ومن المدهش أكثر أن المحكمة لم تنتدب الخبراء للتحقق من دفاعات المحامين ، رغم أن المعتاد في الحكم بالحبس أن تتحقق المحكم من دفاعاتهم .
وأشارت ان فريق دفاع اسماء قد قدم سي دي يحتوي تسجيلاً صوتياً للمدعي يتحدث مع أحد الصحفيين ، ويقر فيه بعدم اعتداء أسماء عليه ، وأن الاعتداء تم من قِبل شخص آخر بواسطة عصى خشبية ، وليست حديدة كما ذكر في المحضر ، لكن المحكمة لم تقم بتحقيق ذلك الدفاع ، ولم تنتدب خبيراً صوتياً لفحص التسجيل .
وأعربت الشبكة عن انزعاجها الشديد من الردة إلى إصدار أحكام مسيسة ضد نشطاء معارضين لمعاقبتهم على نشاطهم، وأضافت يبدو أن المجلس العسكري فشل في محاكمة النشطاء عسكرياً بسبب الهجوم الإعلامي الشديد على المحاكمات العسكرية ، فلجأ إلى أساليب ملتوية معتمداً على مؤيديه لتهديد وإسكات النشطاء .
الجدير بالذكر أن المدّعي المذكور عبد العزيز فهمي معتاد تقديم بلاغات ضد النشطاء السياسيين حيث سبق له تقديم بلاغ ضد كل من إسراء عبد الفتاح ونوارة نجم وبلاغ آخر عسكري ضد أسماء محفوظ ونشطاء آخرين من حركة 6 إبريل ، كما أنه كان ضمن شهود الإثبات ضد الناشط علاء عبد الفتاح في قضية ماسبيرو .