كتب : محمد العدسوافق مجلس الشعب اليوم خلال جلسته الصباحية على مشروع قانون نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة التي يقصد بها السيدة التي تتولى رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى في قانون أخر.شهدت اللجنة جدلا واسعا بين النواب حول المادة الثالثة التي يتضمنها مشروع القانون والخاصة بتمويل الاشتراكات السنوية ، حيث انقسم النواب الى فريقين الأول طالب بزيادة الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة الى 200 جنيه بدلا من 60 جنيها عن كل امرأة معيلة والمنصوص عليه في المشروع ..فيما اقترح فريق أخر من النواب اعفاء المرأة المعيلة من الاشتراك السنوي وقدره 12 جنيها واضافته على خزانة الدولة ليصبح 72 جنيها.واكد نواب البرلمان خلال الجلسة الصباحية للمجلس اليوم الثلاثاء ان التأمين الصحي الاجتماعي هو الامل المنشود الذي يغطي الجميع رغم انه لم يأت بعض من وزارة الصحة ويؤكد مبدأ التكافل الاجتماعيوقال النائب مصطفي الجندي ان المرأة المعيلة تمثل نصف الطاقة الانتاجية فى مصر وهي مسوليتة المجتمع ككل مشيرا الى انه من حق كل مريض فى مصر فى العلاجاما النائبة عزة الجرف فطالبت بنظام تأميني صحي كامل لكل ابناء الشعبوعلى المرأة المعينة مطالبة بحزمة من القانون تعيل المرأة بعد ان اصبحت الحياة صعبةوبدوره طالب النائب عادل شعلان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المستشفيات العامة بالدولة وزيادة عدد الحضانات واجهزة الفشل الكلوياما النائبة هدي غنيه فقالت ان القانون يعد بداية قوية لرفع المعاناة عن المواطن المصري وتحديدا المرأة المعيلة التى تتكفل بتربية أسرتها مطابه بتواصل التامين الصحي مع المرأة العيلة داخل مظلة التأمين الصحي فرد عليها مقرر لجنة الصحة ان اللجنة راعت ذلك وخفضت اشتراك المرأة المعيلة بناء على سعر تكلفة الارملةوقال البدري فرغلى ان القانون انساني راجيا ان يطبق بانسانيته لانه يعامل شريحة معينة فى المجتمع مطالبا بشطب كلمة تتسول قائلا ان المراة لا تتسول بل تعاني اشد المعاناة
