كتب/ محمد شعت:أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات : أن الجهاز قد أعد تقريرًا خاصًا حول قرارات العلاج على نفقة الدولة وقد أحيل هذا التقرير إلى مجلس الشعب ولم يكشف عن أي أسماء .وكشف الملط عن أن قرارات العلاج الجماعية التي صدرت للعاملين بمجلس الوزراء تجاوزت 4 مليون وهو ما أمكن جمعه إلى الآن، مشيرًا إلى أن هذه القرارات مخالفة للقانون لأن هناك صندوق خاص بموظفي مجلس الوزراء .وأكد أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أظهرت ضعفًا شديدًا للرقابة الإدارية في الوزارات المختلفة، لافتًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة متاح في القانون للفقراء والمحتاجين فقط، وعن قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل مصر قال إن العام الماضي كلفت خزانة الدولة 3.309 مليار أما عن السنوات السابقة بداية من عام 2007 حتى نهاية العام الماضى كلفت خزانة الدولة 8.355 مليار.أما عن قرارات العلاج على نفقة الدولة في الخارج منذ بداية عام 2007 إلى نصف أبريل فتكلفتها ستين مليون والتي لم يستفد منها إلا عدة أفراد .وصرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في برنامج 48 ساعة على قناة المحور بأن قرارات العلاج على نفقة الدولة تعلقت بالتجميل والعلاج الطبيعي والمساج والأسنان وتصحيح الإبصار وإصلاح الحول وزرع العدسات مشيرا إلى أن هذه القرارات لم تتم بناء على تقارير اللجنة الطبية الثلاثية كما ينص القانون .وأوضح الملط الإعلاميين المتورطين في هذه القضية أسمائهم موجودة في الجهاز فضلًا على نواب مجلسي الشعب والشورى، وأعلن أن النيابة العامة بقيادة النائب العام ستحقق في هذه القضية وان رأت أن هذه القضية بها شبهة جنائية فسيتم محاكمتهم فورا، لافتًا إلى أنه لم يكلف من قبل أحد بإعداد هذا التقرير إلا أن الجهاز يتبع سياسية جديدة منذ عدة سنوات، وهي متابعة الأحداث وخاصة كل ما يحدث من تلاعب في الدولة.