الدستور الجديد ينبغي أن يتناول المجتمع المدني والفكر البيئي والفئات المهمشة وإدارة الموارد

أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية أهمية دور الجامعات الإقليمية في ربط التعليم باحتياجات المجتمع. جاء ذلك في الندوة التي أقيمت بجامعة طنطا في إطار مبادرة دستورك يا مصري، وحضرها رئيس ونواب الجامعة، وعميد كلية الحقوق، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من خمسمائة طالب وطالبة، وعدد كبير من القوى السياسية، والنقابية، ونشطاء المجتمع المدني.وأشار سراج الدين إلي أن هناك عددا من القضايا التي يتعين آخذها بعين الاعتبار في الدستور الجديد بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذي سوف يستقر عليه المجتمع في النهاية سواء كان برلمانيا، أو رئاسيا أو نظاما مختلطا يجمع بين سمات الأثنين معا. في مقدمة هذه القضايا المواطنة، حيث لأول مرة مستوي العالم، هناك ما يقرب من 3% من المغتربين، أي الذين يحملون جنسية دولة، ويعيشون لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في دولة أخري. في السابق كانت صلة صلة المهاجر تنقطع مع وطنه الأصلي، وهو أختلف في الوقت الحاضر، نتيجة كثافة التواصل بين المهاجر ووطنه الأصلي، يفرض ذلك أسئلة مهمة حول الجنسية والتجنس، وحق أبناء المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث المشاركة في شئون المجتمعات الأصلية التي نشأ فيها أباؤهم.وأضاف سراج الدين أن تنامي دور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة محليا وإقليميا ودوليا جعل من الضروري إعادة التفكير في المفهوم التقليدي للفصل بين السلطات الذي قدمه مونتسيكو في القرن الثامن العشر من حيث التفرقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.وتطرق مدير مكتبة الإسكندرية إلي دور الإعلام في الدستور الجديد، مؤكدا أهمية الخروج من آسر النظرة الثنائية ما بين ملكية الدولة لوسائل الإعلام من ناحية، وملكية القطاع الخاص له من ناحية أخرى، مشيرا إلي ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام في عصر الفضائيات والسموات المفتوحة، وتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر.؟ وتساءل قائلا: وماذا سيأتي من وسائل جديدة في هذا الإعلام الجديد في السنوات القادمة لتلعب هذا الدور التأثيري الهائل، والذي أدي إلي إشعال ثورات؟.وحول قضايا البيئة في الدستور الجديد أشار سراج الدين إلي أن الفكر البيئ أصبح مؤثرا علي المستوي الكوني، منذ مؤتمر ريو دي جينارو عام 1992، ومن الطبيعي أن يعرف طريقه إلي دساتير الدول المختلفة مثلما حدث في دستور جنوب أفريقيا الذي وضع في عهد الرئيس نيلسون مانديلا في الحديث عن المياه والغابات، لكنه لم يقدم تصورا متكاملا للتعامل مع البيئة، في حين أن الفكر البيئي يطرح مسئولية الأجيال الحالية تجاه الأجيال المستقبلية، والمسئولية تجاه كوكب الأرض، وكل الكائنات الحية به.وطرح سراج الدين تساؤلا حول الإدارة المشتركة للموارد في الدستور الجديد، حيث أشار إلي أهمية تخطي التصور التقليدي السائد بأن الدستور ينطلق من، ويؤكد علي السيادة المطلقة للدولة علي منطقة جغرافية معينة، وذلك لتعميق الإدارة المشتركة للموارد، وهو أمر لا غني عنه في العصر الحديث، وسوف يزداد مستقبلا لمواجهة التحديات، مثال علي ذلك قضية مياه النيل، التي لن يمكن حلها دون تعاون مع دول حوض النيل.وحول مسألة الكوتا في الدستور الجديد أشار سراج الدين إلي أن الأصل الذي تأخذ به الدساتير أن المواطنين سواء أمام القانون بصرف النظر عن الأختلاف في اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو ما شابه، ولكن هناك من يري أن الناس لا يتمتعون- واقعيا- بالمساواة لأسباب عديدة منها فسيولوجية، واجتماعية، وتتصل بالمواهب والمهارات والذكاء الخاص بكل شخص. وبالتالي المجتمع لم يعد مجتمعا عادلا، بمعني من المعاني. حل هذه الإشكالية استغرق نقاشات وطرح أفكار منها- علي سبيل المثال- مفهوم الحصة في المقاعد البرلمانية أو ما يطلق عليه الكوتا وهو اختراع لتعزيز تواجد وتمثيل الفئات المهمشة. هذه ليست قضية ايديولوجية، لكنها تتعلق بالخريطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتمعات، وقد يكون الآن ملائما إعادة النظر في تخصيص نصف مقاعد البرلمان علي الأقل للعمال والفلاحين، والبحث في تعزيز حضور فئات أخري أقل حضورا، وتمثيلا.