سراج الدين: على الدستور ألا يغفل قضية المواطنة

أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك عددا من القضايا التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في الدستور الجديد بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذي سوف يستقر عليه المجتمع في النهاية سواء كان برلمانيا، أو رئاسيا أو نظاما مختلطا يجمع بين سمات الاثنين معا.

وقال سراج الدين- خلال الندوة التي أقيمت بجامعة طنطا في إطار مبادرة "دستورك يا مصري"، وحضرها رئيس ونواب الجامعة، وصدر عنها بيان صحفي من مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين - "إن تنامي دور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة محليا وإقليميا ودوليا جعل من الضروري إعادة التفكير في المفهوم التقليدي للفصل بين السلطات الذي قدمه مونتسيكو في القرن ال(18) من حيث التفرقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وأشار إلى أن قضية المواطنة تأتي في مقدمة هذه القضايا، ويليها حق أبناء المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث المشاركة في شئون المجتمعات الأصلية التي نشأ فيها آباؤهم.

وتطرق مدير مكتبة الإسكندرية إلى دور الإعلام في الدستور الجديد، مؤكدا أهمية الخروج من أسر النظرة الثنائية ما بين ملكية الدولة لوسائل الإعلام من ناحية، وملكية القطاع الخاص له من ناحية أخرى.

ولفت إلى ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام في عصر الفضائيات والسموات المفتوحة ، وتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"التويتر".