سراج الدين: الدستور ينبغي أن يتناول حقوق المغتربين المصريين

أكد الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك عددا من القضايا التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في الدستور الجديد بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم الذي سوف يستقر عليه المجتمع في النهاية سواء كان برلمانيا، أو رئاسيا أو نظاما مختلطا يجمع بين سمات الاثنين معا.
وأضاف سراج الدين خلال الندوة التي أقيمت بجامعة طنطا في إطار مبادرة "دستورك يا مصري"، أن في مقدمة هذه القضايا "المواطنة" ، مشيرا إلى أن 3 في المائة على مستوى العالم مغتربون، أي يحملون جنسية دولة ، ويعيشون لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية في دولة أخرى .
وقال سراج الدين إن ذلك يفرض أسئلة مهمة حول الجنسية والتجنس، وحق أبناء المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث في المشاركة في شئون المجتمعات الأصلية التي نشأ فيها آباؤهم.
وأضاف ان تنامي دور المجتمع المدني في صنع السياسات العامة محليا وإقليميا ودوليا جعل من الضروري إعادة التفكير في المفهوم التقليدي للفصل بين السلطات الذي قدمه "مونتسيكو" في القرن الثامن العشر من حيث التفرقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
وتطرق سراج الدين إلي دور الإعلام في الدستور الجديد ، مؤكدا أهمية الخروج من أسر النظرة الثنائية ما بين ملكية الدولة لوسائل الإعلام من ناحية ، وملكية القطاع الخاص له من ناحية أخرى ، مشيرا إلي ضرورة البحث عن صيغة جديدة للتعامل مع الإعلام في عصر الفضائيات والسماوات المفتوحة ، وتصاعد دور مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" و"التويتر" .
وتساءل قائلا: وماذا سيأتي من وسائل جديدة في هذا الإعلام الجديد في السنوات القادمة لتلعب هذا الدور التأثيري الهائل، والذي أدى إلى إشعال ثورات؟