د.شهاب أمام برلمان الطلائع بالمدينة الشبابية

اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل غدا

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية ان نظام الحكم المصري قد تطور ليصبح رئاسيا برلمانيا مختلطا بعد ان تم منح البرلمان صلاحيات اعلي خلال الثلاث سنوات المقبلة شملت حق الموافقة علي تعيين الوزراء رغم انه حق رئاسي في الاصل لنصبح نظاماً رئاسياً به ملامح كثيرة من النظام البرلماني.."وقال لسنا كالولايات المتحدة في النظام الرئاسي أو كانجلترا حيث البرلمان هو الذي يحكم".. واكد د.شهاب اهمية الالتزام بمواد الدستور الذي يعد اهم وثيقة في الدولة ومرجعية الحياة العامة في مصر لضمان تحقيق الديموقراطية وكذلك الفصل بين السلطات الثلاث "التشريعية والقضائية والتنفيذية" والتي كفلها الدستور وتعديلاته الأخيرة.. جاء هذا خلال لقائه مع الفوج الثاني من برلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بأبي قير بالاسكندرية بحضور د.صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب واللواء أحمد العيسوي مدير المعسكر واضاف حتي سلطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.. واعلن انه سوف يتم اقرار عدد من القوانين المهمة ومنها اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل غدا" مما يساعد علي حماية الاطفال علي نطاق واسع بعد تغليظ العقوبات عند ثبوت انتهاك ضدهم.. كما تتم مناقشة قانون الوظائف المدنية الجديدة في مجلس الوزراء والذي يهتم بتحسين وضع العاملين بالدولة مشيرا الي أن الدورة البرلمانية سوف تشهد استكمال مناقشة القوانين التي تم ادراجها سابقا وفي مقدمتها قانون مكافحة التحرش الجنسي مطالبا الاسرة والاعلام باداء دورهم بشكل مؤثر لتقليل السلبيات في المجتمع.. واضاف د.شهاب ان الدورة البرلمانية الاخيرة قد حققت نجاحا مثمرا واسفرت عن اقرار 37 اتفاقية دولية و35 قانونا تقدمت الحكومة باغلبيتها انطلاقا من خبرتها التنفيذية في العمل.. ولفت وزير الدولة للشئون القانونية ان الحكومة تدقق النظر في عقود بيع الاراضي للمصريين بسيناء كما تكتفي بحق الانتفاع المؤقت والمقيد بشروط بالنسبة للاجانب ونفي د.شهاب امكانية تدخل بعض رجال الاعمال لتحديد مواقع المحطات النووية المصرية المزمع انشاؤها لاغراض سلمية مراعاة لمصالحهم الخاصة موضحا انه لم يتم الاستقرار علي المواقع النهائية لاقامة المحطات النووية في مصر.. وان العامل الاساسي في الاختيار هو تقارير الخبراء والمستشارين حيث لايمكن لوجهة نظر اي مستثمر او رجل اعمال ان تتغلب علي المصلحة العليا للدولة.. وردا علي استفسارات الطلاب قال ان قضية شاب الاسكندرية خالد سعيد خاضعة حاليا للتحقيقات وان التدخل الاجنبي في الشئون الداخلية مرفوض.. منتقدا محاولة البعض لتضخيم الاحداث ونشرها عالميا بصورة غير صحيحة واستغلالها.. مؤكداً ان الدولة تحترم حقوق الانسان ولكن قد تحدث بعض التجاوزات الفردية في مرحلة التنفيذ مشددا علي ضرورة عقاب المخطئ طبقا للقانون بشكل رادع.. لافتا الي تشكيل لجنة حكومية برئاسته لمناقشة 140 توصية صادرة عن اعضاء المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة طبقا لاتفاقية دولية التي قد ينتج عن بعضها بعض التعديلات القانونية لتعزيز دور المرأة وحقوق الطفل .