اعتمد مجلس الامن الثلاثاء، قرارا يمدد بموجبه لسنة مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية ويطالب المغرب ب تحسين وضع حقوق الانسان في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرته.وشدد القرار الذي تم تبنيه بالاجماع على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف (الجزائر). كما يشدد على ضرورة اتخاذ تدابير مستقلة وذات مصداقية للسهر على احترام هذه الحقوق.ويطلب النص من كل الافرقاء التعاون كليا في عمليات بعثة الاممالمتحدة، خصوصا في ما يتعلق بحرية عملها مع كل محاوريها واتخاذ التدابير المطلوبة لضمان سلامتها والحرية الكاملة لتنقلها.وسيبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المجلس مرة على الاقل في السنة في شأن الصعوبات التي تعترض البعثة.ويأتي هذا القرار بعد تقرير للامم المتحدة يوجه انتقادات للمغرب المتهم بالتدخل في عمل بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية.ورحبت وزارة الخارجية المغربية في بيان بالقرار. وذكرت ان هذا القرار يرسخ حيثيات الحل السياسي ويعزز عملية التفاوض كطريق وحيد للتسوية (...) ويقدم توضيحات اساسية تتعلق بالبعد الانساني لهذا النزاع الاقليمي.من جانب ثان، تعهد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد محاربة الفساد. وقال ان الحكومة ستأخذ محمل الجد كل التقارير الصادرة عن هيئات المراقبة من أجل حماية المال العام.وقال ل رويترز: أهم ما سنعتمده لمحاربة الفساد هو أننا قررنا على مستوى التقارير التي تصدر عن كل الجهات الرسمية أن تكون محل دراسة من هذه الوزارة واحالتها على النيابة العامة بأن تأخذ مجراها الطبيعي في مساءلة المعنيين.وكانت تقارير صادرة اخيرا عن المجلس الاعلى للحسابات، وهو هيئة مراقبة مالية مستقلة، أشارت الى مخالفات في تسيير في عدد من المؤسسات العمومية المغربية.وقال الرميد وهو من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل الذي يقود الحكومة الحالية ان الوزارة ستدرس: كل تقارير المفتشية العامة وغيرها مما نستطيع الحصول عليه من اجل حماية المال العام.وعن متابعة قضاة ممن ثبت تورطهم في قضايا رشوة أو فساد، قال ان القاعدة أنه لا مجال للافلات من العقاب على كل المستويات وبالنسبة لكل المهن ولكل المسؤولين وبالتالي فانه حين يتعلق الامر بالقاضي فاننا نحسن الظن بقضاتنا وندعم ما يقومون به من مجهودات لفائدة العدالة خاصة أنهم يعملون في ظروف صعبة ووسائل محدودة.
