أكد حزب الجبهة الديمقراطية عدم مشاركته في تظاهرات الجمعة القادمة 27 ابريل مطالبا بسرعة الفصل في قضية بطلان البرلمان المنظورة امام المحكمة الدستوريةوقال الحزب في بيان له : ان بعض القوي السياسية تستخدم هذه المظاهرات لتحقيق مطالب خاصة بكل تيار وتجاهل اهداف الثورة محل التوافق واهمها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان دون سيطرة تيار سياسي عليها وضرورة قيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري وكشف حقائق الاحداث المتكررة في الفترة الاخيرة.وأكد الجبهة الديمقراطية أن المسار الحالي للعملية الانتقالية لن يؤدى إلى الإستقرار بسبب اداء البرلمان المتخبط والذى يتحرك وفقا لمصلحة الاغلبية وليس مصلحة الشعب المصري ويساهم بشكل اساسي في إشاعة الفوضى وتعطيل المسار السياسي مرة بتشكيل جمعية تأسيسية مخالفة للإعلان الدستوري وكل الاعراف القانونية ومرة بإصدار قانون عزل سياسي مفصل لشخص بعينه مشكوك في دستوريته وقد يتسبب في وقف الإنتخابات الرئاسية وادخال البلاد في ازمة حقيقية.وطالب الحزب فى البيان سرعة الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات البرلمان الحالي مثلما فعلت في قانون العزل السياسى الذي قضت بعدم الاختصاص فى اقل من 48 ساعة.