طالب حزب الجبهة الديمقراطية، بسرعة الفصل فى القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات البرلمان الحالى، أسوة بما حدث فى قانون «العزل السياسى» الذى قضت بعدم اختصاصها النظر فيه فى أقل من 48 ساعة. وقال الحزب فى بيان له أمس، إنه لن يشارك فى مليونية الغد، مؤكدا أن هذه المظاهرات تستخدم لتحقيق مطالب خاصة بكل تيار، وتتجاهل أهداف الثورة محل التوافق، وأهمها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان، دون سيطرة تيار سياسى عليها، وضرورة قيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، وكشف حقائق الأحداث المتكررة فى الفترة الاخيرة.
وأضاف الحزب «المسار الحالى للعملية الانتقالية لن يؤدى إلى الاستقرار بسبب أداء البرلمان المتخبط، والذى يتحرك وفقا لمصلحة الأغلبية، وليس مصلحة الشعب المصرى، ويساهم بشكل أساسى فى إشاعة الفوضى وتعطيل المسار السياسى مرة بتشكيل جمعية تأسيسية مخالفة للإعلان الدستورى وكل الأعراف القانونية، ومرة بإصدار قانون عزل سياسى مفصل لشخص بعينه مشكوك فى دستوريته، مما قد يتسبب فى وقف الانتخابات الرئاسية وادخال البلاد فى أزمة حقيقية».