أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عدم مشاركته فى تظاهرات غدا الجمعة 27 إبريل، بسبب استخدام هذه المظاهرات لتحقيق مطالب خاصة بكل تيار، وتجاهل أهداف الثورة محل التوافق، وأهمها تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان دون سيطرة تيار سياسى عليها، وضرورة قيام البرلمان بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى وكشف حقائق الأحداث المتكررة فى الفترة الأخيرة. وأكد الحزب أن المسار الحالى للعملية الانتقالية لن يؤدى إلى الاستقرار بسبب أداء البرلمان المتخبط والذى يتحرك وفقا لمصلحة الأغلبية، وليس مصلحة الشعب المصرى، ويساهم بشكل أساسى فى إشاعة الفوضى، وتعطيل المسار السياسى مرة بتشكيل جمعية تأسيسية مخالفة للإعلان الدستورى وكل الأعراف القانونية، ومرة بإصدار قانون عزل سياسى مفصل لشخص بعينه مشكوك فى دستوريته، وقد يتسبب فى وقف الانتخابات الرئاسية وإدخال البلاد فى أزمة حقيقية. وطالب حزب الجبهة بسرعة الفصل فى القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات البرلمان الحالى، مثلما فعلت فى قانون العزل السياسى الذى قضت بعدم الاختصاص فى أقل من 48 ساعة.