كتب:علي رجباعتبر الخبير الأمني حسين حمودة ،رئيس مكتب مكافحة الصهيونية بجهاز أمن الدولة المنحل، ان الغاء تصدير الغاز لاسرائيل قرار غير صحيح لأن الاحكام النهائية للقضاء المصري لم تقض بوقف تصدير الغاز كما أن مصر لا يمكنها إلغاء الإتفاقية بمفردها، علاوة على أن إسرائيل لديها احتياطات كبيرة من الغاز وتجرى الآن اتفاقيات مع دول اسيوية، لذا فهي ليست في حاجة إلي الغاز المصري.وقال حمودة إن تلك القضية لها عدة أبعاد أولها أنها إذا اقترنت بصفقة إبدال الجاسوس عودة الترابين عددا من سجاء المصريين في السجون الإسرائيلية فإن هذا يعد أوراق تفاوضية يحاول بها المجلس العسكري مصالحة الشعب المصري وحرق أوراق على أي مرشح رئاسي جديد.وأضاف رئيس مكتب مكافحة الصهيونية ، أن هناك أوراق متشابكة في تلك القضية على رأسها أنه حتى الآن غير معروف هل عقد الاتفاق مع الحكومة المصرية أم مع شركة خاصة يمثلها حسين سالم، هذا بالإضافة إلي أنه من الممكن أن تستند مصر إلى بنود تعفيها من العقوبات إذا كان تفجير خط الغاز هو سبب إلغاء العقد تحت بند (القوة القاهرة) وعندها لا تستطيع إسرائيل اللجوء للتحكيم الدولي بسبب وجود عذر يمنع مصر من إتمام الإتفاقية.