الصور الأولى للمفرج عنهم بالعفو الرئاسي بمناسبة شهر رمضان

شهدت مختلف السجون، احتفالات بمناسبة شهر رمضان والإفراج عن عدد كبير من السجناء في العفو الرئاسي ليقضوا شهر رمضان المعظم مع أسرهم.
وضمت قائمة المفرج عنهم من لم يتورط فى جرائم الإرهاب او قضايا المخدرات وبعض الصحفيين ورجال أعمال وشباب .
كما ضمت قائمة المفرج عنهم بعض الغارمات والغارمين من الذين تعثروا في سداد ديونهم.
وكان قطاع السجون ، عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج و إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 نزيل تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.
نزلاء السجون
ويأتى ذلك استمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدر قرار بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.