الاقتراحات بالشعب توافق على مشروع القانون

كتب عصام جمعةوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع القانون المقدم من النائب عصامسلطان بتعديل أحكام قانون انتخابات الرئاسة بعد تعديل بعض بنودهبالاجماع، وحالته الى الجلسة العامة في مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعدالكتاتني.حيث طالب سلطان بإضافة مادة إلى القانون 174 لسنة 2005 وتنص على أنه لايجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسةأو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني المنحل أو معينا بقرار من الرئيسالمتنحي أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا لرئيس الجمهوريةأو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداءا من تاريخ التنحيالمشار إليه وفي حال الترشح قبل صدور هذا القانون تلغى كافة الاجراءاتالخاصة بترشحه وتعتبر كأن لم تكن.قال وزير القوى العاملة فتحي فكري إنه إذا كان مشروع قانون النائب بهدفحماية الثورة ، فهذا شأن سياسي، إلا أنه يختلف مع النصوص القانونية،لافتا إلى أن هناك شروط تم وضعها من خلال التعديلات الدستورية بعد الثورةللترشح للرئاسة، ومن ثم لا يوجد غطاء دستوري لمشروع القانون المقدم.وأوضح النائب عصام سلطان في رده على وزير القوى العاملية حول تقييد الحقالأصيل لأي مرشح من الترشح في انتخابات الرئاسة، بأن التقييد هنا هوتقييد حق الشعوب في بناء نظامها الجديد بعد ثورة 25 يناير وحماية إرادته،في الوقت الذي تباطأ فيه المجلس العسكري من حماية الشعب من إعادة النظامالفاسد مرة أخرى، وفي رواية اخرة تواطأ بحد قوله، موضحا أن الحق هو حقالشعب في عدم تقييد حريته مرة أخرى في بناء بلاده وليس حق الأشخاص فيالهدم.وطالب النائب محمد البلتاجي بالموافقة على مشروع القانون وتقديمه بأسرعوقت للجلسة العامة بعد صياغته مرة اخرى، مؤكدا أن الهدف هو الحيلولة بينمن قامت الثورة ضده من أن يؤثروا في المشهد من قمته مرة اخرى، مؤكدا انهلا يجوز لمن عمل في وظيفة قيادية أو نائبا عن الحزب الوطني الديمقراطيالمنحل أن يقبل ترشيحه لرئاسة الجمهورية.وقال النائب عمرو حمزاوي إن تقييد الحق الأصيل للمواطن في الترشح هوتقييد مؤقت حيث ذكر مقدم مشروع القانون أنه يقيد الفاسدين من ترشيحأنفسهم لمدة خمس سنوات، وبالتالي لا يجوز رفض مشروع القانون بزعم تقييدحق أي مواطن في الترشح، خاصة وأن التقييد مسبب ضد كل من افسد الحياةالسياسية للحفاظ على مكتسبات الثورة.وقال النائبة مارجريت عازر أن الاقتراح بمشروع القانون نال إعجاب الشعبالمصري كله، ما اتفق معه النائب محمد العدل مطالبا بسرعة الموافقة علىهذا المشروع، كما أكد النائب محمود الوحيدي أن التفاف أركان النظامالسابق على الثورة وتحديهم للمواطن المصري بترشيح أنفسهم مرة اخرى يتطلبمشاركة جميع النواب في صياغة القانون صياغة قانونية محكمة حتى لا يتمالطعن عليه.في حين اختلف مع جميع النواب النائب عاطف مخاليف، مؤكدا أنه لا يجوزمصادرة حق عدد من المواطنين في ترشح أي شخص يريدونه حتى ولو كان شارون.