بطلان «التأسيسية» بين تأييد ورفض نواب البرلمان

كتب : محمد عمرسادت حالة من الرفض والتأييد اروقة برلمان الثورة نتيجة قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التى أقامها محامون وعدد من أساتذة القانون الدستورى في هذا الشأن .واعتبر نواب الحرية والعدالة ان الحكم الصادر يفتح الباب أمام التدخل فى أعمال مجلس الشعب ويمس المبادئ الدستورية المستقر عليها من الفصل بين السلطات، مؤكدين أنه من حق المجلس أن يعمل دون رقابة.وقال النائب الدكتور محمد البلتاجي أن حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرا الى ان ان الحكم لا يحوز أى حجية قانونية ولا يحوز قوة الشيء المطعون عليه، واعتبره يمثل حالة من حالات مبدأ انتهاك الفصل بين السلطات.وقال النائب عبدالباسط مصطفي قبيس انه سيتم إلغاؤه هذا الحكم أمام الإدارية العليا، مؤكدا ان الحكم يمثل حالة من حالات الخطأ فى تطبيق القانون.ومن جانبه أيد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور حكم محكمة القضاء الاداري وقال أن حل الأزمة ينبغى أن يكون سياسيا وليس قضائيا.ولفت إلى ان الأزمة موجودة منذ تشكيل اللجنة ، قائلا ان الجهود مازالت تبذل لحلها وعودة المنسحبين الى الجمعية وتلبية جميع مطالبهم حتي يتم الوصول الى نقطة التقاء مع كل الاطراف.وكشف عبدالمجيد عن اتصالات تجرى حاليًا للنظر فى متابعة اجتماع الجمعية، الذى من المقرر عقده اليوم فى ضوء الحكم الجديد وبالتالى اري انه يجب تأجيل الاجتماعات لحين حل الأزمة.ومن جانبه قال النائب عاطف مخاليف ان الجمعية التاسيسية للدستور لم يراعي فيها العدالة وتمثيل كافة أطياف الشعب المصري فيها، ولكن الاغلبية البرلمانية لحزبي العدالة والحرية والنور السلفي سيطرت على الجمعية، مما أصاب جميع الاحزاب التى اعلنت انسحابها والشخصيات العامة بالاحباط وشعروهم بالسيطرة على الجمعية لصياغة دستور مفصل لفصيل معين.وطالب مخاليف بضرورة تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري من خلال إصدار إعلان دستور آخر من قبل المجلس العسكري، لحل الازمة الحالية وحتي يكون لدينا دستور توافقي تمثل فيه كافة اطياف المجتمع المصري.ولفت إلى أن محكمة مجلس الدولة ليس له دور فى ابطال لجنة المائة، لأن الجمعية شان داخلى للمجلس وأرى أن هناك مخاطر كثيرة ويبدو أن هناك اشخاص يعبثون بالوطن للرجوع لنقطة الصفرة مرة أخرى،أما النائب محمد عبد الحكيم فقال كان يجب من البداية ان تضم اللجنة كل طوائف الشعب وان تأتي لجنة المائة مرضية لكل الاطراف، مشيرا الى ان معظم الاحزاب ومنها مؤسستي الازهر والكنيسة رافضا الاستمرار فى الجنة قائلا كان يجب ان نتدارك هذا الامر من البداية.وأشار الى انه جمعه لقاء مع الدكتور محمد البلتاجي حيث اكد لماذا يصر المنسحبون على صياغة اللجنة من جديد مشيرا الى ان قال ان حزبه قدم اقتراحا باحلال عشرة من الاعضاء الاساسيين من الاسلاميين واستبدالهم بعشرة من الاحتياطي وان الحزب مازال عند وعده.وقال عبد الحكيم كان من المفترض ان تمثل الهيئات البرلمانية فى البرلمان فى الجمعية التأسيسة علاوة على تمثيل المحافظات والشخصيات العامة من اساتذة القانون الدستوري.