حبس تشكيل عصابى دولى لقيامه بتصنيع عقار الكبتاجون المخدر ب 3 محافظات

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس تشكيل عصابي دولي مكون من 10 أشخاص، لقيامهم بتصنيع عقار الكبتاجون المخدر بمحافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى دولى لتصنيع كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص "ثلاثة منهم يحملون جنسيات دول عربية"، ولإثنين منهم آخرين معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وترويج الأقراص المخدرة وخاصةً عقار الكبتاجون، حيث جهزوا إحدى المزارع - الكائنة بمحافظة الإسماعيلية بالماكينات والمعدات اللازمة لتصنيع تلك العقاقير، وذلك بقصد الإتجار فيها لصالح عناصر التشكيل وتصدير الجزء الباقي منها لإحدى الدول العربية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى ، الأمن العام ، الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريات أمن (القاهرة، الإسماعيلية ، الشرقية) تم استهداف عناصر التشكيل العصابى والمزرعة المشار إليها وأمكن ضبطهم جميعاً.
وأسفرت عمليات تفتيش المزرعة والمتهمين المشار إليهم ومحل إقامة أحدهم عن ضبط 25000 خمسة وعشرون ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الأيس وزنت واحد كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 950 جرام ، و (72) قرص لعقاقير "ترامادول – تامول – ترمال"، وكمية من مخدر الماريجوانا وزنت 350 جرام ، وكمية كبيرة من المواد الخام الخاصة بتصنيع المواد المخدرة.
وضبطت أجهزة الأمن الماكينات والأدوات الخاصة بالتصنيع والتغليف ، ومبالغ مالية – طبنجة - طلقات نارية - 5 سيارات – عدد 13 هاتف محمول – 3 ميزان حساس ، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه عمليات الضبط والتفتيش أكدوا ما جاء بالتحريات وإعترفوا بها، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى عشرة ملايين جنيه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوا