قانون ل الحد الادني الأجور.. ووزير المالية السقف المقترح 50 ألف

كتب / محمد عمروافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى اجتماعها،اليوم برئاسة المهندس سعد الحسينى على تعديل القانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى لوضع سقف مالى للحد الأقصى للأجور.وتقضى المادة الأولى من القانون بأن الحد الأقصى 35 مرة مثل الحد الأدنى فى ذات جهة العمل، وألا يزيد السقف المالى للحد الأقصى عن 50 ألف جنيه شهريا، كما أقرت اللجنة على أن تتم مراجعة هذا السقف المالى بحد أقصى كل 5 سنوات.وشهدت اللجنة حالة من الجدل حول الاستثناء من هذا السقف المالى، حيث اقترح المهندس سعد الحسينى أن يكون الاستثناء بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص.وقال وزير المالية: نريد أن نحافظ على كفاءات معدودة فى الدولة لو لم يكن فيه استثناء عن 50 ألف جنيه ستهرب.فيما قال النائب محمد الكسبة عضو اللجنة: الثورة قامت بسبب الفساد الكبير بسبب الاستثناءات الموجودة فى الدولة ويجب فى هذه المرحلة ألا تكون هناك استثناءات نهائيا.وأقرت اللجنة فى نهاية اجتماعها الموافقة على استثناء بعض الأفراد العاملين فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على طلب الوزير المختص أو الجهة المعنية ويكون لمدة محددة.وأكد المهندس سعد الحسينى رئيس اللجنة أن التعديل المقترح من اللجنة سيسرى على جميع العاملين فى الدولة حتى رئيس الجمهورية، وأوضح أن اللجنة بالتعاون مع لجنة القوى العاملة فى المجلس تقوم بدراسة ملف تحسين الحد الأدنى للأجور الموضوع حاليا ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت طويل ولذلك اللجنة أرادت أن توقف ملايين الجنيهات التى يتقاضاها بعض العاملين فى الدولة شهرياًوقال ممتاز السعيد وزير المالية إن السقف المالى المقترح (50 ألف جنيه) هو سقف مناسب من وجهة نظرى لافتا إلى أن هناك جهات هتعترض عليه مثل البنوك والقضاء.فيما طالب الدكتور حنفى عوض الخبير الاقتصادى ومدير مركز الاستثمارات المالية، بعدم وضع قيود صارمة على وضع حد أقصى للأجور فى الدستور الجديد، وقال إمام اللجنة الاقتصادية بالشعب اليوم إن هذا الحد لابد وأن يكون متماشيا مع التنمية الحقيقية، وطبقا للخبرات والكفاءات البشرية، والتى قد تكون نادرة فى بعض الأحيان، مثل العاملين فى قطاعات البترول والخبراء الاكتواريين، واستدرك فى ذات السياق مؤكدا ضرورة مراعاة الأجور داخل القطاع الحكومى فى إطار من العدالة الكاملة، وليس بهدف تقريب الفوارق بين الدخول.واقترح عوض خلال جلسة استماع باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب،، أن يضاف مادة بالدستور تكفل دعم الدولة لتطبيق الزكاة وحماية الأوقاف، مع ضرورة إنشاء مؤسسة أهلية للزكاة تحت رقابة الدولة، مشددا على ضرورة تعديل المادة 121 من الدستور السابق والمتعلقة بالحصول على القروض، على أن يحدد القانون حدًا أقصى للمديونية والإجراءات المتبعة فى حالات تجاوزها حتى لا تتحمل الأجيال المستقبلية أعباء الديون التى تسقط الدول.