رئيس مجلس الشورى : أتمنى أن يأخذ المجلس كل صلاحياته فى الدستور القادم

الدقهلية : أحمد أبو القاسمأكد الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى أنه يتمنى أن يأخذ مجلس الشورى كافة صلاحياته كاملة نظرا لدورة بدراسة القوانين بتمهل وعناية شديدة مشيرا إلى مرور 550 قانون على مجلس الشورى ولم يتم الطعن على واحد منهم بعدم الدستورية .وأضاف فهمى بأن المجلس يعمل على التوازن بين مجلس الشعب والحكومة وذلك لأن مجلس الشعب يعمل تحت ضغط شعبي وهو صوت الشعب ومجلس الشورى هو عقل الشعب وأنه لابد أن تكون الحكومة ومجلس الشعب متوافقين حيث تعمل الحكومة الآن فى طريق ومجلس الشعب فى طريق أخر وأن سحب الثقة يستلزم إجراء العديد من الإجراءات أوله التقدم بإستجوابات ثم بيان الحكومة ويستغرق الرد على بيان الحكومة عشر جلسات ويستطيع المجلس العسكري إعطاء الفرصة للحكومة لتعديل بيانه.وأشار إلى أنه سعيد بتشرح الدكتور خيرت الشاطر لمنصب رئيس الجمهورية رغم أنه لم يشارك فى التصويت داخل الجماعة لكونه ليس عضو فى مجلس شورى الجماعة وأنه لم يتوجه مع خيرت الشاطر إلى اللجنة العليا للإنتخابات أثناء تقديم أوراق ترشحه.وجاء ذلك خلال تصريحاته بكلية الصيدلة جامعة المنصورة لمناقشة رسالة الدكتورة للباحثة إيمان سعيد عبد الخالق وأضاف أن مجلس الشعب والشورى ليس لهم أى ولاية قانونية أو غيره على الجمعية التأسيسية والدستور بعد اختياره وأصبحت كيان منفرد وهى الجهة الوحيد المنوط به استبعاد اى عضو من داخلة أو دخول أى عضو أخر وأن آخر موعد لتحديد موقف المنسحبين والأعضاء الجدد يوم الثلاثاء القادم وسيتم اتخاذ القرار يوم الأربعاء مشيرا أن دور الجمعية هو وضع مشروع للدستور وأنه يستبعد أن يتم رفض الدستور فى الإستفتاء علية لأن ذلك سيكون سابقة هى الأول فى نوعه من العالم حيث سيتم عرض الدستور على كافة فئات الشعب ووجود عدد كبير من لجان الإستماع يتم صياغة من فقهاء الدستور قبل عرضة للشعب للإستفتاء علية.وقال فهمى أن ديون المؤسسات الصحفية القومية لمجلس الشورى 110 مليون جنية وديونه لباقى مؤسسات الدولة تفوق 3 مليار جنية وأن كافة المؤسسات القومية تعانى الكثير من المشاكل وأن الأخبار والأهرام هم المؤسستان اللتان لم يحققا أية خسائر وتوجد مؤسسات لاتستطيع تدبير مرتبات موظفيه الشهرية نظرا لفساد تلك المؤسسات فى الماضى المتراكم والذى أدى الى انهياره اقتصاديا وأنه يوجد بعض الإصدارات تفوق نسبة المرتجع منه إلى أكثر من 90 % وأن هناك دراسات اقتصادية لدراسة أوضاع كافة المؤسسات وفى سبيل الإنتهاء منه قريبا وأن قرار الدمج ليس مستبعدا .