المحامين تعلن الحرب علي الاخوان

كتب-علي رجبادت تصريحات قيادات نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بشأن الجمعية التأسيسية للدستور الي حالة من الغليان بين اعضاء ونشطاء النقابة، خاصة بعد الإعلان عن تشكيل لجان متخصصة لدعم الجمعية التأسيسية والمساهمة فى بناء ووضع الدستور.واصدرت 10 لجان وائتلافات داخل المحامين بيان شديد اللهجة اليوم الاثنين،مؤكدين علي أن كافة الروابط والأسر والاتحادات النقابية من غير المنتمين للإخوان المسلمين بنقابة المحامين تعلن رفضها لتصريحات بهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين والمنتمى لجماعة الإخوان، حول تأييد النقابة للدستور وجمعيته التأسيسية على نحو يرضى مرشدهم العام بحسب نص البيان.وأكد البيان عدم مسئولية الموقعين عليه عن أى تصريحات تمت من بهاء عبد الرحمن باسم النقابة لأنه لا يمثلها لا قانونا ولا عملا، حيث ينص قانون المحاماة على أن المتحدث الوحيد باسم النقابة هو النقيب العام وهو وحده من له حق تحديد موقف النقابة السياسى دون غيره.وأشار البيان إلى أن الأمين العام المساعد تجاوز مقتضيات منصبه بسوء التصرف والحنكة النقابية من جانبه، وقال إنه بهذه المسألة يمثل إهدارا لكل قيم العمل النقابى والدور القومى لنقابة المحامين، وأضاف أن ما قام به عبد الرحمن يمثل جريمة فى حق النقابة والمحامين الذين رفضوا وجود النقيب بالجمعية التأسيسية فأعلن انسحابه منها ورفضه لممارسات الإخوان المسلمين بالجمعية التأسيسية للدستور، لافتين إلى انه ليس الخطأ الأول من جانب الأمين العام المساعد للنقابة.وطالب الموقعون على البيان بإحالة عبد الرحمن للتحقيق أمام مجلس النقابة لتجاوزه حدود منصب الأمين العام والتى نص عليها القانون بالمادة 152 من القانون رقم 17 لسنة 1983، مع حجب كتلة الإخوان من مناقشة أى قرار بشأنه، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية فى حال عدم تحقق ذلك، كما طالبوا بإقالة عبد الرحمن من هيئة المكتب وإحلاله بآخر أكثر رشدا وعلما بمقتضيات منصبه وعدم التصرف على أساس أن نقابة المحامين مرتع أو عزبة خاصة، مع اعتبار هذا البيان طلبا مرفوع لإدراجه بجدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس النقابة خلال الفترة القادمة.وقال المحامون إنهم يعتبروا هذا البيان تحذير شديد اللهجة للإخوان المسلمين الذين عاقبهم المحامين بإسقاطهم بانتخابات النقابات الفرعية لانهم من بعد معارضتهم للنظام الفاشى أصبحوا هم أهل هذا النظام وإلا فسوف نتخذ ما نراه من إجراءات بسحب الثقة من قياداتهم بالنقابة بما لا يخل ببقاء المجلس تعبيرا عن الرفض لسياساتهم.وقع على البيان كل من، الاتحاد العام لمحاربة ممارسات الإخوان المسلمين تحت التأسيس، اتحاد شباب محامى مصر، جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، اللجنة العامة للحقوق والضمانات، اللجنة القومية للتنميةن لجنة نشطاء الحريات، لجنة الرقابة على أعمال المجلس، لجنة أحرار الحريات، حركة محامين 25 يناير، حركة محامين الميدان.