أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تشتري النفط الإيراني، وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن في السوق العالمي ما يكفي من النفط ليتجنب حلفاء الولاياتالمتحدة تداعيات مقاطعة النفط الإيراني.وقال أوباما في بيان إنه سيواصل مراقبة السوق العالمي عن قرب للتأكد من إمكانية تخفيض مشتريات النفط من إيران.ويمنح هذا القانون الدول التي تشتري النفط من إيران مهلة حتى 28 يونيو المقبل لتثبت أنها خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران بصورة كبيرة أو أن تواجه عقوبات اقتصادية أمريكية.غير أن البيت الأبيض أقر في بيان صادر عنه بأن مجموعة من الاضطرابات التي طالت الانتاج في جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال قد قللت حجم النفط في السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأضاف البيان: على الرغم من ذلك، يبدو الآن أن هناك إمدادات كافية من النفط غير الإيراني للسماح للدول الأجنبية بتخفيض وارداتها من إيران بشكل ملحوظ، في الواقع، فإن العديد من مشتري الخام الإيراني قد قللوا بالفعل مشترياتهم أو أعلنوا أنهم يجرون محادثات بناءة مع موردين آخرين.وتتضمن التدابير الجديدة التي صادق عليها أوباما معاقبة البنوك الأجنبية التي لا تزال تشارك في تجارة النفط مع إيران.