طارق حافظ وهاله عبداللطيفمسئول بريء يفرض نفسه علي الساحة مؤخرا عقب اقتراح المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، بخفض دعم المواد البترولية الذي يقدر ب 95مليار جنيه سنويا، وهو هل جماعة الإخوان المسلمين وراء أزمة نقص البنزين والبتوتاجاز مؤخراالاقتراح أثار جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية، لاسيما وأنه يري أن استمرار الحكومة في تخصيص هذا المبلغ للدعم يعد إهدار للمال العام, وبيع ثروات الشعب بأبخس الأسعار، خاصة الغاز الطبيعي الذي يتم بيعه بأقل من دولار للوحدة في الوقت الذي تصر فيه علي استيراد طن المازوت ب 600دولار للطن لتشغيل محطات الكهرباء، رغم أن غالبية محطات الكهرباء في مصر تعمل حاليا بالغاز الطبيعي .في البداية قال د. مختار الشريف الخبير الإقتصادي, والذي أكد أن أزمة السولار والبنزين وأنبوبة البوتوجاز في مصر مفتعلة تهدف من ورائها قوي سياسية لإظهار الحكومة بمظهر العاجزة عن تلبية مطالب الشعب, وأضاف أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة شن هجوما علي حكومة الجنزوري بسبب الأزمة.وأن الجميع عرف أن الحديث عن رفع دعم الطاقة في هذا التوقيت الحرج يؤدي إلي نتائج عكسية للحكومة لأن الوضع السياسي والأمني لم يستقر بعد, وأضاف أنه إذا تم رفع الدعم سيؤدي إلي أزمة كبيرة بين المستهلكين والحكومة, وهو ما يهدف إليه الحديث عن رفع الدعم في هذا الوقت, وأنها أزمة مفتعلة لممارسة الضغوط لتحقيق أهداف سياسية.وأوضح الشريف أنه مع تقنين الدعم وليس رفعه, علي أن تكون هناك خطة للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين, وذلك لإمتلاك البلاد إحتياطات ضخمة في مجال الغاز.وتابع أن رفع الدعم في هذا الوقت سيشكل عبئا كبيرا علي القطاع الصناعي, فالأسعار الحالية تشهد إنخفاضا وهناك ضعف في الطلب وبالتالي فإن زيادة أسعار الطاقة في هذا الوقت تعني زيادة تكلفة لا تقابلها زيادة في المبيعات وبالتالي تتراجع ارباح الشركات بصورة كبيرة وقد تتحول بعضها للخسارة والدخول في دوامة وقف الإستثمارات في مصر.وفي ذات السياق نفسه قال أكد شحاتة محمد حسن مقاول, إن حزب الحرية والعدالة يفتعل هذه الأزمة باستمرار, وأنه سبق له التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الجماعة والحزب يتهمهم بالإتجار بقوت الشعب والظهور بمظهر المنقذ والبطل, لتحقيق مصالحهم الشخصية علي حساب مصلحة الوطن.وأضاف إن هذه الأزمة مفتعلة من قبل الإخوان, بهدف التدخل في وقت محدد والظهور لدي الشارع بأنهم المنقذ, للحصول علي تأييد ودعم الناس لهم, مثلما فعلوا من قبل في أزمة أنابيب البوتاجاز, وتاجروا بها وفيها, والتي تقدم بها ببلاغ للنائب العام حمل الرقم632 لسنة2012 بلاغات النائب العام ليكشف ألاعيبهم.