«الإخوان» و«التأسيسية» .. زواج «باطل» أم «صفقة» سياسية

بعد إنتهاء عملية تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وإعلان أسماء الأعضاء الذين وقع الإختيار عليهم بواقع 100 شخص 50% منهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري، و50% من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة، جاءت النتائج مخيبة للآمال واستولي نواب الإخوان والسلفيين علي مقاعد الجمعية التأسيسية في حين أنه تم إقصاء نسبة تمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية إلي أن أصبحت 6 سيدات فقط وهن هدي غنية، مارجريت عازر، سوزان زغلول، نادية مصطفي، فاطمة محمود أبو زيد ومني مكرم عبيد، هذا التشكيل سيحرم النساء وذوي الكفاءات العالية والخبرات المتنوعة في جميع مناحي الحياة من المشاركة الفعالة في صياغة دستور مصر الجديد، و تم تجاهل العديد من الشخصيات النسائية التي لها باعة في المجال السياسي أمثال تهاني الجبالي، نهي الزيني، جميلة إسماعيل، بثينة كامل، جورجيت قليني، ماريان ملاك، منار الشوربجي، نادية مصطفي والكثيرات اللاتي أثرن في المجتمع السياسي في مصر، أعلن المجلس القومي للمرأة في بيان له عن رفضه الجمعية التأسيسية مشيرا إلي أنه يجب أن يكون تمثيل المرأة في الجمعية بنسبة لاتقل عن 30% من منطلق أن المرأة المصرية تمثل 50% من مواطني مصر وإستنادا إلي نص المادة السابعة من الإعلان الدستوري، والتي أكدت تساوي المواطنين لدي القانون وتساويهم في الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم بسبب النوع، وهددت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بنزول المرأة إلي الشارع لتنظيم مظاهرات .وقالت إن المجلس لن يسمح لأحد بأن يتبع نفس نهج النظام السابق في تهميش المرأة، و إنتقد المركز المصري لحقوق المرأة ترشيح 6 سيدات فقط لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور، وقال المركز إن هذه النسبة تعيد إلي الأذهان ترشيحات الحزب الوطني 6 سيدات فقط في انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 وكأننا نعود بعجلة الزمن إلي الخلف فيما يتعلق بقضايا النساء في مصر ، وبناء حزب وطني جديد بعد الثورة المصرية.وطالب المجلس العسكري وحكومة الجنزوري وجميع المعنيين والقوي المدنية في مصر بضرورة اتخاذ موقف واضح من هذا الإقصاء المتعمد للمرأة علي كافة المستويات والتأكيد علي قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتأكيد علي عدم دستورية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لأنها تخالف لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين، وأن هناك سوء تفسير للمادة 60 التي تنص علي أن ينتخب البرلمان أعضاء اللجنة التأسيسية، مشيرا إلي أن كلمة انتخاب تعني أن ينتخب الشخص غيره وليس نفسه، من جانبها قالت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي للمرأة أنه تم إقصاء مصر كلها من الجمعية التأسيسية للدستور فجاء التشكيل بعكس جميع التوقعات فهي حالة من الإحتلال لمستقبل البلد لصالح التيار الإسلامي ومحاولة الإجهاز علي مصر دون منازع . وتابعت أن عدد الإسلاميين في الجمعية أكثر من 80% وهذا مخالف مع كل تصريحات الإخوان حول العدالة والدمقراطية خاصة أن هذه النتيجة تؤكد تلاعب البعض فيها كما تؤكد لنا الشكوك حول شرعية البرلمان وهل يعبر عن أراء المصريين بالفعل أم لا، هذا بالإضافة إلي أنه يوجد حتي الآن أكثر من 600 طعن في محاكم القضاء الإداري ضد البرلمان.وأضافت أنه بالنسبة لتمثيل المرأة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أنه تمثيل هزيل ويعكس حالة التراجع التي حدثت للمرأة علي يد التيار الإسلامي يؤكد التخوفات التي كنا نشعر بها قبل تولي التيار الإسلامي زمام الأمور وتمكنه من البرلمان ويعيد مصر إلي الوراء، خاصة أنهم كانوا يرون أنهم يسيرون علي نهج تركيا كنموذج إسلامي في حين أننا أقرب من طالبان في أفغانستان فالقوانين داخل المجلس تنبع من التيار الإسلامي وبذلك نسير علي خطي أفغانستان.