وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر

اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرار وزاري مشترك بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021.

ونص القرار على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2020/2021 وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً للوزيرين بشأن حركة التداول على ان يكون تداول الاقطان فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الاعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الاقطان من القطاع الخاص وممثل عن الشركة المكلفة بانشاء وادارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الادارية والمالية

ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020/2021 ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع اسس تحديد اسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التامين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها

وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة واسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير.

وفي هذا الإطار أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا القرار والذي جاء بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يستهدف تطوير منظومة انتاج وتداول القطن بما يسهم في الحفاظ على الثقة العالمية فى جودة القطن المصري كأهم واجود الانواع فى العالم، فضلاً عن تنويع استخداماته فى الصناعة المصرية، الامر الذي يسهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة بقطن مصري خاصة وانها تلقى قبول المستهلكين فى كافة انحاء العالم

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة زراعة وتداول القطن تمثل احد اهم اولويات السياسة الزراعية المصرية خاصة وان القطن المصري يمثل واحداً من اهم المحاصيل الزراعية التاريخية لمصر، مشيراً الى ان هذا القرار قد تضمن نظام تداول اقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية وذلك بهدف تطوير نظام التداول الحالي وتمكين المزارعين من الحصول على اعلى سعر وفقاً للاسعار العالمية والميزة النسبية للقطن المصري

هذا وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020/2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء.

وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري، بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع او عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات او مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع الكترونياً تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام.