للمرة الثانية.. غرفة القاهرة تطالب بفتح تصدير الفول عريض الحبة

طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في مذكرة تفصيلية، وزارة التجارة والصناعة باستثناء "الفول الحبه العريضه" من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة في المعروض منه يقابلها انخفاض في الطلب عليه محليا، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس.
وأضاف إدريس أن الشعبة تقدمت بمذكرة ثانية هذا الأسبوع لوزيرة التجارة والصناعة لفتح التصدير للفول عريض الحبة، موضحا أن الشعبة تتعهد بعدم حدوث أي أثر على الأسواق في حالة فتح التصدير، كما تتعهد بإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز ال10 جنيهات للكيلو.
وأشار إلى أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلية، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة، وفقا لتصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز.
وأوضح أن "الفول العريض" مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الاسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير، مما سيضطر الفلاح للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
وأضاف أن معظم المطاعم و"عربات الفول" تستخدم الفول المستورد ذا الحبة الرفيعة وتوجد منه كميات وفيرة محليا تكفي الاستهلاك لمدة 6 أشهر.
وأوضح "إدريس" أن فائض المعروض من "الفول العريض" قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية إلى نحو 60 ألف طن شهريًا، والعدس يترواح من 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
وتصدر مصر ب2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات، وآسيا 12%، ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.