غرفة القاهرة التجارية تطالب بإعادة فتح تصدير الفول «عريض الحبة»

• إدريس: وقف التصدير سبب خسائر فادحة للمصدرين
طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة، وزارة التجارة والصناعة، باستثناء "الفول الحبة العريضة" من قرار حظر التصدير، خاصة أنه توجد وفرة في المعروض منه يقابها انخفاض في الطلب عليه محليا، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس.
وقال إدريس، إن هناك الفول العريض مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول والعدس سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الأسواق التصدير التي فتحوها خلال الفترة الماضية، ويفتح المجال أمام دول منافسة مثل تركيا لتأخذ مكان المصدرين المصريين خاصة في محصول العدس، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح اللذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للإحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
وأضاف أن معظم المطاعم و"عربات الفول" تستخدم الفول المستورد ذو الحبة الرفيعة ويوجود منه كميات وفيرة محليا.
وأعدت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة مذكرة تفصيلية لتقديمها لوزارة التجارة والصناعة، طالبت فيها بإلغاء قرار حظر تصدير الفول البلدي والعدس.
وأوضحت المذكرة أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي حتى 8 أشهر.
وأضاف إدريس أن فائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية إلى نحو 60 ألف طن شهريا، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
ومصر تصدر ب2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات، وآسيا 12%، ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الأسبوع الماضي استمرار وقف تصدير الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر.