استعجال تقرير الطب الشرعى لشاب قتل على يد أخر فى نزلة السمان

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة عاطل على يد أخر فى نزلة السمان بسبب خلافات بينهما، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، أنه أثناء تواجد المجني عليه بمنطقة نزلة السمان، فوجئ بسيارة مسرعة تمر بجواره، وأطلق شاب بداخلها النار عليه، وفر هاربًا، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى أودى بحياته، قبل نقله إلى المستشفى، حيث تبين أن مطلق النيران على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للانتقام منه بقتله.
وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات كشفت تفاصيل مقتل المجني عليه نتيجة تعرضه لإطلاق نار بالهرم، وأفادت تحريات رجال المباحث أن شاب أطلق النار عليه بسببب خلافات بينهما، وتمكنت من ضبطه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بالهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب يدعى " كريم " أطلق شاب آخر النار عليه، مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.