تجديد حبس عاطل متهم بإدارة ورشة لصناعة السلاح فى الجيزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالجيزة، واعترف المتهم، أنه تخصص فى تصنيع الأسلحة الخرطوش البدائية، باستخدام أدوات التصنيع الخاصة بأعمال الخراطة والحدادة.
وأضاف المتهم، أنه يبيع الأسلحة المصنعة لعملائه الراغبين فى الحصول عليها، وممن تحول الموانع القانونية دون حصولهم على ترخيص، مشيرا إلى أنه حول منزله لورشة لتصنيع تلك الأسلحة واستقبال عملائه.
وتم القبض على المتهم، بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث تورط عاطل فى تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته أسلحة نارية، وأدوات تستخدم في التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
ووفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وفيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.