كتب محمد شعتأدانت الجبهة الحرية للتغيير السلمي التدخل الصارخ والمفضوح فى القضاء المصرى وإصدار قرار برفع الحظر والترقب عن متهمين امريكيين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى.وأوضحت الجبهة أنه على الرغم من عدم ارتياحها منذ بداية فتح هذا الملف واحالته للقضاء المصرى لما استشعرناه من رائحه سياسيه تفوح من القضيه منذ البدايه الى ان الواقعه التى اتخذ بها القرار وتنحى القاضى الذى ينظر الدعوه بعد تعرضه لضغوط رئيس المحكمه تثير لدينا مخاوف اكبر حول مستقبل الدوله القانونيه .وقالت الجبهة إن القرار لما ينطوى عليه من تدخل سافر فى شئون السلطه القضائيه ، يفتح بابآ واسعآ لتسييس القضاء على نحو يقتل العداله فى الصميم ويعصف بما تبقى من اسس الدوله القانونيه ، ومهما تكن الملابسات والمبررات التى تقف وراء التدخل فى شئون القضاء ، الى ان النتائج المترتبه على هذا التحرك افدح على مصر وتهز ثقه المصريين فى مؤسسة القضاء وتشكل وصمه عار فى تاريخها المشرفودعت الجبهة البرلمان الى مساءلة وزير العدل وفضح المتورطين فى هذه القضيه القومية والدولية التى تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء ، وعلى نحو يزعزع اى ادعائات او مزاعم متعلقه بالاستقلال الوطنى وسياده الدوله.وأدانت الحركة القرار لما ينطوى عليه من تمييز واضح ضد المصريين الذين تشملهم القضية ولم يتخذ قرار مماثلا برفع الحظر المفروض على سفرهم والذى يجعلنا نشعر بإهانه بالغه بمشاعرنا الوطنيه التى يضرب بها عرض الحائط من أجل الامريكيين والاجانب الذين يحاكمون فى ذات القضيه وبتهم افدح من التهم الموجه للمصريين وندعو جميع مؤسسات الدوله وفى مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومه والمجلس العسكرى الى تحمل مسؤلياتهم واعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر فى شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم ونشيد فى هذا الصدد موقف المستشار محمود شكرى الذى رفض الاملائات وقرر التنحى عن نظر الدعوه والذى يبين بجلاء ان هناك شرفاء فى مصر يبعثون الامل فى ابنائها واجيالها الصاعده .