"ائتلافات الثورة": قرار سفر الأمريكيين يفتح الباب أمام تسييس القضاء

أدانت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" و"التحالف المدنى الديمقراطى" و"تحالف القوى الثورية"، ما وصفته ب "التدخل الصارخ والمفضوح فى القضاء المصرى"، على خلفية قرار رفع الحظر والترقب عن متهمين أمريكيين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى.
واستنكر بيان للحركات الثلاث، هذا القرار لما ينطوى عليه من تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية، رأى أنه يفتح بابا واسعا لتسييس القضاء على نحو يقتل العدالة فى الصميم ويعصف بما تبقى من أسس دولة القانون".
وذكر البيان "أنه ورغم عدم ارتياحنا منذ بداية فتح هذا الملف وإحالته للقضاء المصرى لما استشعرناه من رائحة سياسية تفوح من القضية منذ البداية إلى أن ملابسات القرار وتنحى القاضى الذى ينظر الدعوى بعد تعرضه لضغوط من قبل رئيس المحكمة تثير لدينا مخاوف أكبر حول مستقبل دولة القانون".
وأضاف "ومهما تكن الملابسات والمبررات التى تقف وراء التدخل فى شئون القضاء، إلا أن النتائج المترتبة على هذا التحرك أفدح على مصر وتهز ثقه المصريين فى مؤسسة القضاء وتشكل وصمة عار فى تاريخها المشرف".
ودعا البرلمان إلى مساءلة وزير العدل وفضح المتورطين فى هذه القضية "القومية والدولية" والتى اعتبرها تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع أى ادعاءات أو مزاعم متعلقة بالاستقلال الوطنى وسيادة الدولة.
واستهجن ما انطوى عليه هذا القرار من تمييز واضح ضد المصريين الذين تشملهم القضية ولم يصدر بشأنهم قرارا مماثلا برفع الحظر المفروض على سفرهم، قائلا "وهو ما يجعلنا نشعر بإهانة بالغة بمشاعرنا الوطنية التى يضرب بها عرض الحائط من أجل الأمريكيين والأجانب الذين يحاكمون فى ذات القضية وبتهم أفدح من التهم الموجهة للمصريين".
ودعا جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومة والمجلس العسكرى إلى تحمل مسئولياتهم وإعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر فى شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم.
وأشاد فى هذا الصدد، بموقف المستشار محمود شكرى الذى رفض الاملاءات وقرر التنحى عن نظر الدعوى، وهو ما يظهر بجلاء وجود شرفاء فى مصر يبعثون الأمل فى أبنائها وأجيالها الصاعدة.