عقيلة صالح يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي

دعا عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الى ضرورة توفير الدعم العربي للشعب الليبي والعمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك باعتبارها الحل الوحيد للدفاع عن كرامة الأمة ومقدرات شعوبها .
جاء ذلك في كلمته اليوم. أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي التي انطلقت أعمالها بالقاهرة برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ومشاركة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود
ووصف عقيلة صالح : الاتفاق التركي مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بأنه يهدف إلى دعم الميليشيات المسلحة واستكمال نهب ثروات ليبيا .
وأضاف أن حكومة الوفاق لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي كما ينص الاتفاق السياسي، وبالتالي فهي غير شرعية ودعا عقيلة البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق
وأكد رئيس البرلمان الليبي أن أي اتفاقيات دولية لا يوافق عليها البرلمان تعتبر لاغية ، مشيرا إلى أن استمرار المجتمع الدولي في الاعتراف بالمجلس السياسي لا يصب في صالح الشعب الليبي.
ووصف المجلس الرئاسي بالعمالة والخيانة داعيا الى موقف عربي موحد لدعم مجلس النواب الليبي باعتباره الجسم الشرعي الليبي الوحيد الذي يمثل الشعب الليبي
وقال ان ليبيا تتعرض لنزيف من الدماء والتدخلات الأجنبية السافرة في ظل تخلي المجتمع الدولي عن الشعب الليبي وتركه مطمعا للتدخلات الخارجية .
وهاجم عقيلة صالح التدخل التركي وادعاءات اردوغان بشأن ليبيا مؤكدا انه لا ارث للدولة العثمانية الا القمع والظلم والجهل والتخلف
واستهجن العبث الذي يقوم به المجلس الرئاسي وعبثه بمؤسسات الدولة والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي وإلارتماء في احضان العصابات المسلحة والتنظيمات الارهابية .
كما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللببي البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي.
وأكد "صالح" أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي إتفاقات دون موافقته ، مشددا على أن أي إتفاق يتم توقيعه بدون مواقفقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.
وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للإتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو مايستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.
وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب إلى الاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.
وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللبناني - في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي اليوم الأربعاء– إن الأمة العربية مقدر لها أن تكون مطمعا للغزاة والمغامرين تنال في كل مرة من دولة عربية بعينها تستهدف استقرارها وسيادتها.
وأضاف إن المشكلة في غياب المبادرات العربية، إذ لم نستفد من العبر والدروس الماضية، ولم نتخذ من الخطوات ما يجعل من أمتنا قادرة على مواجعة التحديات .
وأعرب عن أسفه أن المجتمع الدولي نصب مجلس رئاسيا في ليبيا يؤيد تصرفات أردوغان وووقع مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح لتركيا حق التدخل في ليبيا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ميلشيات وعصابات مسلحة تتركز في كيلومترات محدودة في طرابلس. وتتاجر في السلاح والبشر.
وقال إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده ، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة ، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب وقرييا ستحرر العاصمة المختطفة.
وأضاف أن ما يسمى المجلس الرئاسي ارتكب جريمة الخيانة، والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات لم ينفذ على الأرض بسبب تمكين المجلس الرئاسي للعصابات المسحلة من نهب اللليبين، كما أن مدة ولاية وصلاحية المجلس قد انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات.
وقال إن الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري ، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب ، ولم تؤدي اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث إضافة إلى ضرورة انسحاب الميلسيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية.
وقال إن هذه العصابات احكمت قبضتها على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتمكنت من العبث بمقدرات الليبيين بما فيها المصرف المركزي بدعم رئيسه المعزول.
وأضاف "لقد أصبحت هذه الجماعات صاحبة القرار الحقيقي وليس حكومة الوفاق"، وهو تحدثت عنه تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتقارير الدولية".
وقال إن الاتفاق السياسي انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس، و القرار داخل المجلس يجب أن يصدر بالاجماع وليس من رئيسه فقط والتي كان أخر قراراته توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا والذي منحها الحق في التدخل العسكري في ليبيا منتهكا السيادة الليبية ومخالفا للاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة المجلس على أي إتفاق.
وقال "لقد تحول البحر المنوسط إلى بؤرة صراع دولي بتوقيع إتفاق حدود بحرية مع دولة ليست جارة لليبيا بالمخالفة للقانون الدولي.
وشدد على أن الاستمرار في الاعتراف بالمجلس الرئاسي هو تجاهل لإرادة الليبيين وتجاهل قبول شرعية مجلس النواب وعودة للاستعمار الجديد.