أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن التعديلات في قانون الانتخابات الرئاسية قد وافق عليها المجلس اليوم وسيتم إرسال هذه التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا لتنظر فيها وبعد ذلك يتم إرسالها إلى المجلس العسكري لإقرارها وذلك وفقا للمادة28 من الإعلان الدستوري.وأشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لا يمكن المساس بها إلا عن طريق الاستفتاء مرة ثانية لأنها من المواد التي استفتي عليها من قبل الشعب مما يتطلب الأمر على الأقل 3 أشهر للاستفتاء عليها من جديد وسوف يؤخر ذلك بدوره انتخابات الرئاسة، ويذكر أن المادة28 تحرم الطعن في أي قرار يصدر من جانب اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بخصوص نتائج الانتخابات.