ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط حملة إزالة لأدوار مخالفة بأحد العقارات بشارع عمر بن عبدالعزيز المتفرع من شركة فريال بحي شرق مدينة أسيوط والذى صدر بشأنه قرار إزالة لبعض الأدوار المخالفة مع مراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة لافتًا إلى أهمية مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" والتي تم اطلاقها لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتقنين وتصحيح أوضاع بعض مخالفات المباني التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين وإزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتمت الإزالة بحضور أيمن محروس رئيس حي شرق ومحمد البشير رئيس حي غرب وأسامة أنور نائب رئيس حي شرق ومسئولي المتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بالحي وقوة أمنية من قسم ثاني أسيوط. حيث صعد المحافظ إلى أعلى العقار وتابع بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للأدوار المخالفة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص. وأكد المحافظ إنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة لافتًا أن أجهزة المحافظة ملتزمة بإستمرار إزالة المباني المخالفة دون استثناء لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة مضيفًا أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون البناء عشوائياً بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول مؤكدًا على توفير الدعم الكامل لرؤساء الأحياء سواء مادي أو أمني وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة مناشدا المواطنين بالتقدم لمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المدة المحددة في 8 يناير 2020. ومن جانبه أوضح أيمن محروس رئيس حي شرق أن العقار تحت الإنشاء ومكون من 7 طوابق كان قد جرى به بعض اعمال البناء بالمخالفة وتم رصده من قبل مسئولى الحي واتخذ كافة الإجراءات القانونية مع تحرير المحاضر وقرارات الإزالة اللازمة لافتًا إلى توجيهات الوزير المحافظ بالمتابعة المستمرة والمرور اليومي لرصد أية مخالفات وإزالتها في المهد والتصدى للبناء بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأى محاولة للشروع في البناء المخالف.
