وزير الداخلية : هناك مخططات لاضعاف الشرطة قبل الانتخابات

اكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم خلال مثوله امام لجنة الاستماع بمجلس الشعب امس ان هناك مخططات لاضعاف الشرطة واستمرار الانفلات الامني فى الشارع مشيرا الى ان هناك ايضا مخططا قبل انتخابات الرئاسة تشارك فيه عصابات وتشكيلات اجرامية وقوي اخري دون ان يحدد هذه القويولفت الى ان قضية التمويل الاجنبي كانت من ضمن المخططات التى تهدف الى اشاعة الفوضي وعدم الاستقرار الامني .وبالنسبة لاحداث بورسعيد قال وزير الداخلية انه التحقيقات فى يد النيابة وقد قدمنا الضباط والخطط الامنية وننتظر قرار النيابة ضد اي من الضباط وبالتالى فى حالة الادانة سيتم تطبيق القانونواكد ان هناك مخطط دولى كبير لاغراق مصر بالمخدرات واضعاف شبابها مشيرا الى ان كمية الاقراص المخدرة التى تم ضبطها مؤخرا لم يتم ضبطها فى عشر سنوات وبخاصة انه تأت من المنافذ البحرية والبريةوطالب وزير الداخلية بتديل قانون الشرطة الحالى ومراجعته مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لبحث ومناقشة القانون وطرحه على مجلس الوزراء لعرضه على البرلمانوقال ان استرايجية الداخلية هي حقوق الانسان فاي تعامل امني يراعي حقوق الانسان فى الوقت الذي لايراعي حقوق البلطجية والمجرمين مؤكدا ان الوزارة نجحت فى استعادة 60 % من قوتها بدليل ان الشرطة الجنائية كشفت خلال الايام الماضية عن 80% من الجرائم التى ارتكبتفى السياق ذاته قال احد اعضاء لجنة الاستماع ان اللجنة واجهت وزير الداخلية بكل تفاصيل احداث بورسعيد وواجهته بما حدث فى مباريات سابقة مشيرا الى انه تم توجيه سؤال له حول قيادات الحزب الوطني المنحل فى بورسعيد والرواد اسمائها فى التحقيقاتواضاف المصدر ان اللجنة ستقدم تقيرها الى اللجنة العامة لاصدار التوضيات ثم عرضه على الجلسة العامةواشار الى مناقشة اللجنة للوزير فى كل ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق وما نسب الى الامن من تقصير ادي الى وقوع المجزرةواوضح المصدر الى انه فى حالة ثبوت الاتهام الموجه الى الوزير ستعقد له محكمة خاصة لاول مرة فى مصر وسيكون الاتهام سياسي وجنائي وستصل الادانه وقتها الى تهمة العمد وليس مجرد تقصير واهمال ادي الى القتل