قال عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عضو لجنة الاستماع إلى أقوال وزير الداخلية محمد إبرهيم يوسف التى عقدت اجتماعا مغلقا اليوم بأن اللجنة انتهت من الاستماع إلى اقوال الوزير بشأن أحداث بورسعيد وإنها ستعد تقريرا بها وتقدمه الى اللجنة العامة بمجلس الشعب متضمنا نتائج أعمالها . وأضاف سلطان فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة مع وزير الداخلية أن الوزير أجاب على كل تساؤلات أعضاء اللجنة المتعلقة بهذه الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعا فضلا عن إصابة المئات بجروح . وأوضح أن اللجنة استمعت أيضا لرد وزير الداخلية على كل ما جاء فى التقرير المبدئي للجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب للوقوف على أسباب ما حدث فى بورسعيد ومن يقف وراءه. من ناحية أخرى كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن وزير الداخلية قال أمام اللجنة إن هناك مخططات تتم لتقويض وزارة الداخلية ودعم عمليات الإنفلات الأمني من خلال تشكيلات إجرامية والتى تقع بين الحين والآخر وأن الوزارة قدمت كل المعلومات التى توافرت لديها بشأن أحداث بورسعيد إلى جهات التحقيق المختصة. وأضاف وزير الداخلية أن الشرطة لم تستخدم منذ توليه المسئولية فى 7 ديسمبر الماضي وحتى الآن طلقات الخرطوش فى أي مظاهرات أو مواجهات. واكد ابراهيم على احترام الوزارة لحقوق الانسان، مشيرا إلى أن الوزارة تراجع حاليا قانون هيئة الشرطة وستعرض ذلك على مجلس الوزراء. كانت اللجنة العامة بمجلس الشعب قررت خلال اجتماعها منذ نحو أسبوعين تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للاستماع الى أقوال وزير الداخلية بشأن الاتهام الذى وجهه له الدكتور عصام العريان و120 نائبا بالإهمال والتقصير في أداء عمله مما تسبب فى أحداث بورسعيد. و تضم اللجنة كلا من عصام سلطان وسعد الحسينى ومحود السقا وطلعت مرزوق الجدير بالذكر ان مجلس الشعب ليس من حقه تحميل الوزراء المسئولية الجنائية عن أخطاء وقعت منهم فى صميم عملهم ولكن من حقه تحميلهم فقط المسئولية السياسية التى يمكن ان يعقبها سحب الثقة من خلال أخطر أدوات الرقابة البرلمانية وهى الاستجواب.