بيان: الاوساط الكويتية تترقب التشكيل الوزراي المرتقب

الكويت - عادل مرزوق الخياطتترقب الأوساط الكويتية التشكيل الوزاري المرتقب، وخاصة الوزارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، مثل وزارات المالية والتجارة والتنمية والبلدية والصحة، ومدى نجاح رئيس الحكومة المقبلة في توزير الكفاءات المتخصصة كلن في شئون وزارته ومسئولياته، حتى يتمكنوا من معالجة الشأن الاقتصادي الذي تعثر كثيراً في السنوات الأخيرة.وقال تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي ان المأمول من رئيس الحكومة الجديدة أن يتمكن من تشكيل حكومة تكنوقراط يستطيع من خلالها النهوض بالبلاد من الكبوة الاقتصادية والإدارية التي تمر بها، فلم يجدي كثيراً البحث في الدفاتر القديمة وإعادة وزراء كان مفترض بهم أن يكونوا قد أدوا دورهم وقدموا ما يستطيعون تقديمه من خلال مسؤولياتهم السابقة، فما تحتاج الكويت إليه الآن هو التغيير والتجديد لمواكبة العصرنة التي تخلفنا عنها كثيراً في المجالات المختلفة رغم ما تتمتع به البلاد من فوائض مالية ضخمة لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.وتعلق الأوساط الشعبية والاقتصادية في الكويت الآمال بأن يكون تجديد السلطتين التشريعية والتنفيذية هو علامة فارقة بين عهد اتسم بنمو متواصل في الفوائض المالية لميزانيات الدولة، سواء بسبب ارتفاع أسعار النفط أو لعدم إنفاق ما هو مخطط بالميزانية دون الاستفادة من تلك الفوائض، وعهد يتم فيه توجيه تلك الفوائض لعملية إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني على مبادئ الحرية الاقتصادية، والتي يلعب فيها القطاع الخاص دور القاطرة الرئيسية فيها.وتسود سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة حالة عامة من التحفظ نتيجة تأخر الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها السنوية لعام 2011، إذ لم تعلن سوى 20 شركة فقط من أصل 214 شركة عن بياناتها المالية، أي ما نسبته 9.34% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وذلك رغم مرور ما يقرب من نصف المهلة القانونية للإفصاح والمقدرة بثلاثة أشهروانهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاعاً بسيطاً بدعم من المضاربات السريعة التي نفذت على بعض الأسهم الصغيرة، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة طفيفة على إثر الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية.وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين مع نهاية الأسبوع، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع في ظل استمرار عمليات المضاربة المسيطرة على الأسهم الصغيرة في السوق، فيما تراجع المؤشر الوزني على إثر عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية، خاصة تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة في أوقات سابقة.