دفاع حسن عبد الرحمن يؤكد: تعدد الإصابات وآدوات القتل تدل علي وجود جناة آخرين غير الشرطة

كتب أحمد دياباستكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الخميس برئاسة المستشار احمد رفعت ثائي ايام مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد اول وزير الداخلية الاسبق لقطاع مباحث امن الدولة والمتهم مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و5 من كبار مساعديه بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير.بدات الجلسة في العاشرة صباحاً بوصول جميع المتهمين ليستكمل بعدها محمد هشام المحامي مرافعته التي بدأها بالأمس مؤكدا علي ان النيابة العامة قدم المتهمين بتهمة الشريك دون وجود فاعل معتمدة في ذلك علي معايير في تقديرها ضمنية تفتقد الي الدليل، ويتعذر ثبوتها لاتساع مسرح الجريمة، مشيرا الي ان تعدد الاصابات التي اوردتها النيابة في امر الاحالة يؤكد علي انها لم تكن كلها بآداة واحدة بل العديد من الآدوات في إشارة منه الي ان هنالك جناة آخرين غير لشرطة، كما اضاف الي انه تم إجتياح الشرطة واكتساحها بسبب ازديدا الأعداد التي كان بعضها سلمي والبعض الآخر مسلح بإسقاط الدولة الممثلة في هيبة الشرطة، فكان معهم الإسبراي الأسود لتعتيم الرؤية علي السيارات الشرطية والوسائل الوقائية والهجومية لأسلحة الشرطة وآدواتها، كما قام البعض بالقبض علي بعض القوات وإلقاؤهم في المياة ويتوجهوا بعد ذلك الي مبني الوزارة لإسقاطه والدولة لاسقاط مصر، وكان معهم بعض السلميين المدفوعين بالجهل والمطالب الفئوية والمصالح الشخصية.وقال الدفاع ان الاتهام في حق حسن عبد الرحمن يفتقر في كل الاحوال الي الدليل حيث انه متهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة علي قتل المتظاهرين السلميين، بالرغم اننا نجد انه ليس له اي سلطة في تحريض او امداد او تجهيز قوات، ولم تذكر النيابة اي دليل يؤكد دور حسن عبد الرحمن وقيام اي فعل من افعال الجريمة التي نسبتها اليهم بدونه، كما اقرت النيابة والشهود واوامر العمليات انه لم يتوقع أحد ان تكون تلك ثورة، وحسن عبد الرحمن المعلومات انها مظاهرة سلمية حاشدة فتم اصدار التعليمات بالتسلح بالدرع والخوذة والغاز فقط، كما ان اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق اكد ان تحريات الجهاز اثبتت نفس معلومات حسن عبد الرحمن وجهازه، بالاضافة الي انه اكد ان تحريات المخابرات لم تتوصل الي اية تعليمات بل باعاقة المتظاهرين بالحواجز والعصا والدرع والغاز واذا وصل الامر للخرطوش، ليتم اطلاقه في الهواء او في الارض لبث الرعب لتفريق المتظاهرين، ليعرض بعدها المحامي اقوال الشهود واوامر العمليات والتي حددت ضبط النفس واقوال اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق ان التعليمات جاءت بضبط النفس للاستجابة للاستفزازات وعدم التعرض للسيدات والنيابة لم تحضر متوفين من السيدات غير سالي زهران عروس الثورة، والتي ثبت بعد ذلك أنها إنتحرت عندما منعها أهلها عندما منعوها من النزول للمظاهرات، بالاضافة الي حسن التعامل مع الاعلام وعدم حمل السلاح الا لضباط المباحث فقط ولا يتم استخدام الاسلحة الا بعد الرجوع لمدير الامن شخصيا او في حالة الدفاع عن النفس، وبعد انقطاع الاتصالات بين القيادات والقوات واجتياح واقتحام الاقسام والاعتداء علي منازل الضباط وعائلاتهم، هل سيتصلون بالشاعر وينتظرون الامر ام سيحمون عائلاتهم فتحركهم كان مدفوعا بالخوف وحتي لو قال لهم دافعوا عن انفسكم فلا يعد ذلك تحريضا علي القتل واشار الدفاع ايضاً الي اقتحام والاعتداء علي معسكرات الامن في اطراف المدينة مما يدل علي انها خطة مدبرة، ووضح الفرق بين قوات فض الشغب والعمليات الخاصة والذين يسلحون بالاسلحة النارية والآلية ولكنهم يقومون بحماية الخدمات الثابتة والمنشآت مثل البنوك والسفارات واعترفوا بذلك للنيابة ولم تقدمهم للمحاكمة وذلك لاقتناعهم بدورهم وحمايتهم للبلاد وان من يسحب منهم السلاح يجب محاكمته بالاهمال واسقاط تلك المنشآت والدولة.