دفاع حسن عبد الرحمن في قضية قتل المتظاهرين: الهدف من المظاهرات كان إسقاط الشرطة وبعدها الدولة

* الضباط تعاملوا مع المتظاهرين بدون أوامر .. والشاعر أكد في أقواله أن الأوامر كانت ضبط النفس
* اللواء عمر سليمان أكد عدم إصدار أوامر بقتل المتظاهرين.. ولو أصدر الشاعر تعليمات للضباط برد الهجوم “ليس تحريض”
* نوعية إصابات المجني عليهم يدل على استخدام أكثر من أداة للجريمة و تعدد الجناة
كتب- السيد سالمان :
استند محمد هشام المحامي دفاع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المتهم السابع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و 6 من مساعديه، إلى أقوال اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق والمتهم في نفس الدعوى التي أشار فيها إلى صدور أوامر بضبط النفس وعدم الانسياق وراء استفزازات المتظاهرين وحسن التعامل مع السيدات، مضيفاً أن الدليل على ذلك أن هناك شهيدة واحدة من السيدات خلال ثورة 25 بخلاف سالي زهران التي وصفها ب”المنتحرة”.
كما قال محامي عبد الرحمن أنه كانت هناك أوامر بحسن التعامل مع الإعلاميين وعدم إطلاق أي رصاصة إلا بعد الرجوع ل إسماعيل الشاعر، وتساءل: “كيف سيتم الاتصال به بعد انقطاع الاتصالات بين القيادات والقوات واقتحام الأقسام والاعتداء على منازل الضباط وعائلاتهم”، وتابع قائلاً : حتى لو تواجدت حالة الاتصال هل سيتصلون بالشاعر وينتظرون الأمر أم سيتحركون لحماية عائلاتهم و مكان أعمالهم، مشيرا إلى أنهم تحركوا بعد الاعتداء – تعاملوا بدون أوامر – لخوفهم من الاعتداءات، وأكد قائلاً إنه في حالة إعطاء أمر بالدفاع عن أنفسهم من الشاعر فهذا ليس تحريض.
ودفع دفاع حسن عبد الرحمن بنفي اللواء عمر سليمان لإصدار أوامر بقتل المتظاهرين بأقواله أمام المحكمة وبالنيابة، لافتاً إلى أن المخابرات في تحرياتها لم تتوصل لأي تعليمات إلا إعاقة المتظاهرين بالحواجز والعصي و الغاز، وأشار إلى إنه في حالة وصولها للخرطوش فذلك ليتم إطلاقه بالهواء لتفريق المتظاهرين.
وأكد دفاع المتهم حسن عبد الرحمن أن تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد تتعارض مع حالة الخوف والهلع الذي أصيب بها الضباط أثناء ثورة يناير وذلك لتصرفهم بشكل عشوائي بحسب قوله.
وقال محمد هشام المحامي أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة جاء فيها أن التسليح في يوم 25،26،27 كان عبارة عن درع وعصى وقنابل الغاز و ثبت هذا التسليح ولم تصدر أي تعليمات بتغييره حتى يوم 28 يناير.
وذكر هشام أن نوعية الإصابات للمجني عليهم يدل على استخدام أكثر من أداة للجريمة كما انه يدل على تعدد الجناة، مشيرا إلى أن زيادة الأعداد كان غرض بعضها السلمية والبعض الأخر منها كان يحمل الاسبراى لتعتيم زجاج السيارات من الأمام حتى يتم تعتيم الرؤية لسيارات الشرطة، مضيفاً أنه تم القبض على بعض رجال الأمن و إلقائهم في المياه، لافتا حسب قوله إلى الهدف من ذلك كان إسقاط جهاز الشرطة و بعدها إسقاط الدولة.
وأوضح دفاع المتهم إن موكله نصح بسلمية المظاهرة وطالب بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين وان الأوراق والأدلة التي قدمتها النيابة تخلو من أي اتهام ضد حسن عبد الرحمن بالتحريض على قتل المتظاهرين، مؤكدا أن الدليل على ذلك أن عبد الرحمن ليس لديه السلطة للتحريض وإمداد القوات، كما أن النيابة لم تذكر أي دليل على قيام رئيس جهاز المخابرات السابق بأي جريمة من التي نسبت إليه.