تضاعف عدد مستخدمي موقع «فيسبوك» في العامين الماضيين وصولًا إلى نحو مليارين و300 مليون مستخدم، لكن فضائح شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع نطاقًا حول العالم تضاعفت أيضًا؛ لا سيما فيما يتعلق بانتهاك خصوصية مئات الملايين من مستخدميها، كان آخرها ما كشفت عنه وكالة "بلومبرغ" الإخبارية بأن «Facebook Inc» وظفت مئات المتعاقدين للتنصت إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيقاتها، لأهداف غير معلومة. هل أنت مراقب! وكشف عدد من موظفي فيسبوك لوكالة بلومبرج، أن الشركة تستخدمهم في التنصت على المحتوى الصوتي لرسائل المستخدمين، وتحويله إلى قاعدة بيانات مكتوبة تستخدمها الشركة في أهداف لا يعرفونها، الأمر الذي يمثل فضيحة جديدة تضاف إلى سجل الشبكة الأوسع نظاقًا حول العالم. ويندرج تحت «Facebook Inc» التي تأسست في العام 2004، تطبيقات عدة ك Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp وOculus، إذ يوفر معظم هذه التطبيقات خدمة المراسلة الصوتية للمستخدمين، وهي خدمة تلقي رواجًا نظرًا لسهولتها. فيسبوك واعتراف منقوص! لم تنف فيس بوك تهمة انتهاكها لخصوصية مستخدميها، بل اعترفت في بيان لها الثلاثاء، بالتهمة ضمنًا في قولها: "أوقفنا المراجعة البشرية لرسائل مستخدمينا الصوتية منذ الأسبوع الماضي، تمامًا مثل أبل وجوجل". وتعرض عدد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى للانتقاد إثر انتهاكها لخصوصية مستخدميها عبر جمعها لمقاطع الصوت من أجهزة الحوسبة، وتحويلها إلى قاعدة بيانات مكتوبة مثل و Google و Apple Inc و Amazon.com Inc لكن شركتي «جوجل» و«أبل» أعلنتا في إبريل الماضي، أنهما توقفتا عن تلك الممارسة، فيما صرح بيان شركة أمازون أنها ستتيح لمستخدميها التحكم في إلغاء المراجعة البشرية لرسائلهم؛ الأمر الذي ينتقده خبراء الأمن المعلوماتي، لا سيما مع تصاعد الاتهامات لتلك الشركات باستخدام بيانات مستخدميها في أهداف بعضها تجارية وأخرى سياسية. أهداف تجارية أم سياسية! وتشارك Facebook Inc في بيع المحتوى الإعلاني للمسوقين، إذ تتيح إعلاناتها الوصول إلى مستخدميها استنادًا إلى مجموعة من العوامل، كالعمر والجنس والموقع والاهتمامات، الأمر الذي يثير الشكوك حول إمكانية استخدامها لقاعدة بيانات مستخدميها الصوتية تجاريًا. لكن الشركة تورطت في عدة قضايا غير أخلاقية على إثر أهدافها التجارية، كبيعها ألعابًا وهمية وجني ملايين الدولارات عبر استغلال أطفال قصر، بحسب دعوى قضائية رفعت ضدها بالولايات المتحدةالأمريكية في العام 2011. وفي أبريل 2018 أثناء مسائلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرج، حول انتهاك الشركة خصوصية مستخدمي الشركة، واستغلالها في الإعلانات نفى ذلك زوكربيرج تمامًا، لكن لجنة التجارة الفيدرالية خلصت إلى تغريم الشركة 5 مليار دولار استنادً إلى أدلة تفيد بتورطها في ممارسات غير أخلاقية. تحايل غير أخلاقي! وحول آلية التنصت على المقاطع الصوتية للمستخدمين، قال زوكربيرج إن الشركة تصل إلى ميكروفون المستخدمين، عقب موافقتهم، رغم أن الخاصية التي تتيح للمستخدمين إلغاء تفعيل سماع رسائلهم بدأت في العام 2015، في حين تأسست الشركة عام 2004. وانتقد مراقبو الأمن المعلوماتي هذه الخاصية ووصفوها بغير الكافية لأن موافقة طرف واحد على الاستماع إلى المقاطع الصوتية كاف لمنح "فيسبوك" ضوء أخضر للتنصت على المقاطع دون موافقة الطرف الآخر في المحادثة، الأمر الذي لا يعفي الشركة من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تنصتها على رسائل يفترض أن تكون سرية. وإلى جانب الأهداف التجارية أتهمت فيسبوك أيضًا بانتهاك قاعدة بيانات مستخدميها لأهداف سياسية ولعل أبرز الوقائع على ذلك نقل الشركة بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016، الأمر الذي يعد الفضيحة الأشهر في تاريخ فيسبوك.
