تعرف على عقوبة متهم بجمع مليون ريال من مدخرات المصريين بالخارج

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت التحريات والمعلومات قيام صاحب محل لبيع الأقمشة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية باستخدام حسابه البنكى فى تلقى العديد من التحويلات المالية والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.. وذلك من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وباستدعاء ومناقشة المتهم اعترف بصحة ما ورد من معلومات، مؤكداً تلقيه مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج، حيثُ يقوم المتحرى عنه بسحب تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصرى وتسليمها لذوى المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها.
وبالفحص تبين أن حجم تعاملات المتحرى عنه خلال العامين الماضيين بلغت نحو (مليون ريال سعودى) ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يقول أحمد السقا المحامى: إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.