أكدت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية انه لا نية للتراجع عن قرار زيادة المعاشات 10%، رغم ما أثير مؤخرا من شكوك وتساؤلات حول إمكانية تنفيذ هذا الأمر .وأشارت الوزيرة - خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة تحت عنوان الإقراض الصغير-الواقع وآفاق التطوير -، الي ان قرار الزيادة يحتاج الي تضافر كافة الوزارات، حتي لايتم ظلم فئة علي حساب أخري، موضحة انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عددا من الائتلافات الخاصة بأصحاب المعاشات اضافة الي قيادات من الوزارة لبحث مطالب اصحاب المعاشات.وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات بوقفة احتجاجية أمام مبني الوزارة، أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق اصحاب المعاشات، مشيرة الي انها تسعي الي تحقيق مطالبهم في اقرب وقت .وأكدت خليل، علي قيامها باتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار، موضحة أن القانون الذي يوضع ولايخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه، مشيرة الي انها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دارسة القانون 135 لعام 2010 والذي شهد جدلا حوله بين مؤيد ومعارض لبنوده .وحول أموال التأمينات.. اشارت خليل الي انه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومي والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد، لبحث مصير اموال التأمينات وكيفية استثمارها، موضحة انه كان من المفترض ان تبدأ اللجنة عملها إلا أن الاحتجاجات عطلت الاجتماع .وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع، ان المؤسسة تهدف في العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه، تم توفيرالاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 5, 37 مليون جنيه، فيما تدخل المؤسسة في مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات.وأشار الي ان الإقراض المتناهي الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول علي دعم مالي لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، موضحا ان المشروع قام بإقراض5, 24 مليون جنيه لتمويل 7879 مشروعا، استفاد منها 11089 شخص حتي نهاية عام 2011 .
