استمرار تلقى طلبات تقنين الاراضي حتى 3 يوليو القادم

في إطار سرعة إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المواطنين على أراضى أملاك الدولة بمحافظة مطروح ومراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لأهالي المحافظة بمختلف المراكز والمدناصدر اللواء احمد حسين بعض التعليمات الخاصة بتنفيذ قرار محافظ مطروح السابق رقم 14 لسنة 2010 والصادر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشان استمرار تلقى طلبات كافة طلبات تقنين الاراضي حتى 3 يوليو القادم على ان يتم بحثها من قبل اللجنة المختصة الصادر لها القرار رقم 14/2010 ونفاذا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2843/2009 .تنص التعليمات ان مجرد تقديم الطلب من صاحب الشان بخصوص تقنين وضع يده طبقا لهذا القرار لا يعد اعتداد بوضع اليد الا بعد بحثه من قبل اللجنة المذكورة ولا يترتب عليه ثمة حقوق ملزمة للمحافظة.الى جانب الاعتداد بأية مستندات تثبت وضع اليد على النحو الوارد بالقرار رقم 14/2010 وعلى سبيل المثال قرارات الإزالة ومحاضر المخالفات والإحكام الصادرة فيها سواء كانت احكام مدنية او جنائية او إدارية او قرارات النيابة العامة بالتمكين على ان تكون قبل العمل باحكام القانون رقم 148/2006.اما بالنسبة لتلقي الطلبات بالتجمعات السكنية فانه يمكن الاعتداد في اثبات وضع اليد بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ان تكون مؤيدة باية مستندات صدرت من الجهات الإدارية المختلفة والإدارات المختصة بالمحافظة على سبيل المثال.( التخطيط والمتابعة التخطيط العمراني الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ..) الجهات المستخرجة لمقايسات توصيل المرافق للتجمعات السكنية قبل العمل بإحكام القانون 148/2006.وفي حالة انتقال الحيازة من شخص إلى آخر بخصوص الأرض محل وضع اليد فانه يعتد بمستندات حيازة السلف ( المتنازل ) في أثبات حيازة الملف ( المتنازل إليه ) باعتبار ان حيازته امتداد لحيازة على ان تكون مصحوبة بشهادة من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة تثبت انتقال الحيازة اذا اقتضى الأمر ذلك...