تصديرى الكيماويات: 6.5 مليار دولار صادرات متوقعة فى العام الجارى

وصف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عام 2019، بأنه عام الحل لجميع المشاكل المتعلقة بالتصدير، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماعا للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث المشاكل التى تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة ، ووضع حلولا لهذه المشاكل لضمان استمرار النمو فى الصادرات وعدم تراجعها.
وقال أبو المكارم، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام الحالى يصل إلى 20% ليصل إجمالى الصادرات بنهاية 2019 نحو 6.5 مليار دولار.
من جهه أخرى قال أبو المكارم، إن المجلس رصد 9 مشكلات رئيسية تواجه الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مقترحا الحلول المناسبة لمواجهتها، وذلك وفقا للمذكرة التى أعدها المجلس وتلقاها إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
قال إن أهم المشاكل وفقا لرؤية المجلس تتمثل فى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة لصدور قرارات إدارية مفاجأة تؤدى إلى خلل وارتباك بمنظومة عمل وبرامج المنشآت الإنتاجية والتصديرية واقترح للتعامل مع هذه المسألة التأكيد على أهمية استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية دون أن يفاجأ المصدرون بقرارات إدارية تؤدى إلى إضافة أعباء على تكلفة الإنتاج أو النقل أو أسعار الطاقة أو إصدار قرارات بتأييد استيراد بعض الخامات أو تصدير منتج مما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى خطط وبرامج المنشآت الصناعية ويؤدى ذلك إلى فقد أسواق يصعب استعادتها.
وتتمثل ثانى المشكلات فى غياب دور بعض مكاتب التمثيل التجارى بالخارج من حيث تعريف الأسواق بالإنتاج المتاح للتصدير وقد تمثل الاقتراح بالسعى لتعظيم الاستفادة من وجود هذه المكاتب فى التعريف بما لدينا من إنتاج متاح للتصدير والإعلان والترويج للمنتجات المصرية وتوفير البيانات والمعلومات والفرص التصديرية.
وتتمثل المشكلة الثالثة فة ضعف كفاءة أداء الموانئ وارتفاع تكلفة النقل البحرى مقترحا حلا لهذه المشكله تتمثل فى تطوير العمل بالموانئ المصرية، ورفع كفاءة الشحن والتفريغ بما يساهم في تخفيض النولون البحرى وتشجيع إنشاء خطوط نقل منتظمة تعمل بين الموانئ المصرية ودول شرق إفريقيا فى مراحل التشغيل الأولى ثم إلى بعض الموانئ الأوروبية.
وتتمثل المشكله الرابعة فى ارتفاع تكلفه النقل الداخلى، بما ينعكس سلبا على ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار التصدير مطالبا بإعادة النظر فة القرارات والتنظيمات المنظمة لنشاط النقل الداخلى حتى تتناسب أسعار هذه الخدمة والتكلفة الحقيقية لها باعتبارها تمثل أحد عناصر البنية الأساسية لجميع الأنشطة التجارية والإنتاجية.
وبالنسبة لمشكلة ضعف قنوات التصدير فقد اقترح التوسع فى إنشاء مقار تجارية كمخازن أو مستودعات أو منافذ بيع دائمة فى بعض الدول العربية والأفريقية لتسويق السلع كبضاعة حاضره بما يساهم فى زيادة الطلب على المنتجات المصرية.
واقترح بالنسبة لمشكلة ارتفاع تكلفه تمويل عمليات التصدير بما ينعكس على ارتفاع تكلفه الإنتاج والتصدير أن يتم تنشيط ودعم دور بنك تنميه الصادرات فى تمويل برامج تمويل بنكيه لعمليات التصدير بأسعار فائدة مميزة، ورصد تأخر صرف مستحقات المصدرين من صندوق تنميه الصادرات مما يؤثر على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية والضريبية والعمالية مطالبا بزيادة مخصصات رد الأعباء للمصدريين وبحيث توزع لكل قطاع مبالغ محددة تتناسب وقيمى صادراته وما تمثله من إجمالى الصادرات، بجانب التضرر من تعدد الإجراءات وطول الفترة الزمنية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة، مطالبا بسرعة استرداد المصدر ضريبة القيمة المضافة.
وبالنسبة لما تواجهه الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة من الواردات من بعض السلع متدنية الجوده والأسعار فضلا عن تزايد ظاهرة التهريب الجمركى، فقد اقترح خالد أبو المكارم استمرار إجراءات حماية الصناعة المحلية من الممارسات غير المشروعة وتعزيز قدراتها التنافسية مع مثيلاتها المستوردة، وأن يتم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات تامة الصنع فى إطار ما تسمح به الالتزامات الدولية، لأن ذلك من شأنه أن يصل بهذه المنتجات للمستهلك فى السوق المحلى بسعرها الحقيقى ويضع المنتجات المصرية المثيلة فى موقف تنافسى متعادل مع تخفيض الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج بما يساهم فى تخفيض تكلفة المنتج النهائى ويعزز الموقف التنافسى للصناعة المصرية فى السوق المحلى والتصدير مع قيام الجمارك بأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للقضاء على ظاهرة التهريب الجمركى بالإضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات الفحص والمعاينة على ما يتم تصديره من الخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج المقيد تصديرها بعد سداد رسم صادر منعا للتحايل.