عيسى : تعميق التصنيع المحلي أمر ضروري

خلال لقائه برؤساء شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيعأكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء فى القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة بهدف إيجاد حلقة وصل لسد احتياجات قطاع الصناعة من المكونات والمستلزمات، بدلا من استيرادها من الخارج، مما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتوفير مزيد من فرص التشغيل بقطاع الصناعة، مشيراً الي أن تعميق التصنيع المحلي لمعدات الإنتاج وتأهيل المؤسسات القادرة علي تصنيع المعدات ومساعدتها في تطوير الابتكار والتصميمات يأتي من خلال ربط التنمية التكنولوجية بمواقع الإنتاج المهتمة بتصنيع المعدات وتطوير التصميمات الهندسية بالجامعات ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي وكذلك إستغلال القدرات التصنيعية الهائلة بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وهى جهات قومية تقدم الكثير للصناعة والاحتياجات المحلية.وأضاف الوزير خلال لقائه مع رؤساء عدد من شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع أن هذا اللقاء يأتى إستكمالا لسلسلة اللقاءات التى تم عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من الدكتور على صبرى وزير الإنتاج الحربى والفريق حمدى وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع لبحث إمكانية الاستفادة من القدرات والإمكانات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للمساهمة فى دعم التصنيع المحلى من خلال زيادة المكونات والمستلزمات المحلية فى المنتج النهائى.وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلى أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة المصرية وأن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذى نتطلع إليه جميعا حكومة وشعبا إلا من خلال إيجاد آلية فعالة ومستمرة تحقق سياسة الدولة فى تعميق التصنيع المحلى لضمان مستقبل أفضل للصناعة المصرية، مشيرا إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى التركيز على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات والاسطمبات محليا من خلال تشجيع إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات الصناعية الهامة والواعدة .وأوضح الوزير أن تعميق التصنيع المحلى يأتى على رأس أولويات برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بإعتباره أحد المحاور الأساسية للارتقاء بجودة وتنافسية وإنتاجية قطاع الصناعة ومن ثم زيادة القيمة المضافة للصادرات الصناعية المصرية، لافتا إلى إنه يجرى حاليا بحث إتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار والذى سيسهم وبدرجة كبيرة فى تشغيل الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة وبالتالى إيجاد فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين.وقد إستعرض رؤساء الشركات المشاركون مقترحات عملية لتعميق الصناعة وإستغلال إمكانياتها وتوفير بدائل عملية لكل أو على الاقل معظم ما يتم إستيراده من الخارج خاصة وأن الصناعة المصرية تنتج سلع متميزة من حيث الجودة والسعر وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة المتوافرة لدى شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع خاصة فى مجالات إعادة تدوير المخلفات وقش الأرز والسبائك والاسطمبات وكل ما يتعلق بتصنيع المكونات وخطوط الإنتاج.حضر اللقاء المهندس عصام الدين يوسف مساعد وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس علاء فاروق رئيس مصنع صقر والمهندس أحمد عبد الرحيم رئيس شركة المعادى للصناعات الهندسية والمهندس عبد النبى عبد القادر رئيس شركة حلوان للصناعات الهندسية والمهندس سعيد جابر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى إلى جانب السيد ابو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية والمهندس إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور حسن عبد المجيد رئيس مصلحة الكيمياء والسيد/ على عبد الغفار رئيس قطاع التجارة الخارجية.