عقوبات تأديبية ل7 موظفين بقطاع المعاهد الأزهرية لمخالفات مالية والبراءة ل13

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس خزينة بقطاع المعاهد الأزهرية سابقا بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه وقت خدمته، وغرمت رئيس خزينة بمديرية أمن القاهرة حاليا وسابقا بمجمع البحوث الاسلامية بغرامة تعادل خمس أضعاف اجره الذى كان يتقاضاه، وخصمت أجر 15 يوم من المحال الرابع، كما غرمت 3 محالين بغرامات مختلفة، وأجلت الترقية لمدة سنتين للمحال السابع، وذلك لارتكابهم مخالفات مالية تمثلت فى صرف مكافآت خاصة بالعاملين بقطاع المطابع الأزهرية دون توكيلات من العاملين بالمخالفة للوائح.
كما برأت المحكمة 13 محالا من التهم المنسوبة اليهم وتمثلت فى صرفهم مكافأة لشيخ الأزهر السابق دون وجه حق، وانقضت الدعوى التأديبية لمحاليين بالوفاة .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأنها ثابت يقينا لديها بأن المحالين قاموا بصرف مكافأت خاصة بالعاملين بقطاع المطابع الأزهرية دون توكيلات منهم بالمخالفة للقانون، كما استلموا قيمة المكافآت الخاصة بالعاملين بمجمع البحوث ووقعوا بأسمائهم، ولم يتتبعوا الإجراءات المالية فى توزيع هذه المكافآت بعد استلامها، فضلا عن عدم إعداد كشوف توضح نصيب كل عامل من هذه المكافآت.
وتناولت المحكمة المخالفة الثابتة فى حق المحال السابع والتى تمثلت فى احتفاظه بمبلغ 26 ألف جنيه من قيمة استمارات المكافآت دون مبرر مقبول، وعندما اكتشف العمال أن المكافآت الموزعة عليهم أقل من الحقيقة، سارع المحال السابع بالاشتراك مع الثامن فى إحضار مبلغ 26 ألف جنيه لتوزيعه على العاملين كجزء متبقى لهم عن المكافآت المستحقة لهم.
وأضافت المحكمة بأن أطمئنت عقيدتها من براءة المحالين ال13 والذى نسب لهم مخالفة صرف مكافآت لشيخ الأزهر السابق بلغت قيمتها ما يزيد عن 200 ألف جنيه دون وجه حق، وبررت المحكمة بأن هذه المخالفة منتفيه فى حقهم، لأن الثابت من كتاب الدورى الصادر من شئون مجلس الوزراء والذى يحظر صرف إصدار رؤساء الجهات والهيئات والمصالح قرارات تقرر لهم مزايا مادية او تعويضات وحوافز، فقط يكون ذلك من اختصاص السلطة الأعلى وفقا للتدرج الإدارى، ولما كان شيخ الأزهر جمع الاختصاصات المقررة للوزير وهو الذى يمثل الأزهر والسلطة الإدارية، لذلك صرف مكافأت له لا يعتبر مخالف للقانون، لذا رأت المحكمة من الإنصاف تبرئة هؤلاء المحالين لعدم ارتكابهم مخالفات تخالف الكتاب الدورى أو اللوائح والقوانين